شقيق وزير عدل أسبق أمام العدالة بعد 18 سنة من تورّطه في قضية تزوير

جدولت النيابة العامة بمجلس قضاء الجزائر قضية تزوير في محرّر رسمي بقيت عالقة منذ سنة 2008 في أدراج المحاكم، المتهم فيها يدعى "ت. عبد الحميد" موثق ينحدر من ولاية الشلف وشقيق وزير عدل أسبق.الملف القضائي ورغم إحالته على محكمة الجنايات سنة 2010، إلا أنه لم يبرمج طيلة الست سنوات الفارطة. وانطلقت التحرّيات في قضية الحال بناء على شكوى قيّدها المدعو "م.مصطفى" اطار سامي في الدولة سابقا، مفادها أنه ذهب ضحية تزوير في تعديل العقد الأساسي في المطعم الذي يملكه تحت اسم "القيصرية" الكائن مقره داخل حديقة الحيوانات ببن عكنون، والذي يعد أكبر المطاعم في العاصمة سنوات التسعينيات ويقصده أكبر الإطارات في الدولة. وحسب الشكوى، فإن التزوير وقع بنقل الحصص من المدعوة "ب .الزهرة" شريكته في المطعم بقرار من وزارة المجاهدين إلى ابنها "ب.عابد" إطار سابق بوزارة التجارة، حيث تم تحرير العقد الأساسي عند موثق بمدينة شلف دون موافقته، كما تم تزوير إمضاءه الموجود على العقد فيما تنص المادة ال12 من العقد، أن الحصص قابلة للإنتقال بإجماع الشركاء بعد إنعقاد جمعية عامة غير عادية.وتبيّن من التحرّيات التي باشرتها مصالح الأمن آنذاك، أن الموثق محرّر العقد هو "ت.عبد الحميد" شقيق وزير العدل أسبق ويعمل كموثق بولاية الشلف، كما تبين من الخبرة المنجزة من قبل الشرطة العلمية لشاطوناف على العقد أنه يحمل توقيعا مخالفا تماما لتوقيع الضحية، كما أن تاريخ التوقيع تزامن مع توقيف الضحية بالمستشفى، أين كان يعاني شللا من الجهة اليمى لجسمه ما يؤكد أنه لم يمض على العقد، ليحال كل "ت.عبد الحميد" بصفته موثق محرّر العقد و"ب.عابد" على العدالة بتهمة التزوير في محرّر رسمي، أين وضعا تحت الرقابة القضائية في بقية القضية بعيدا عن أروقة المحاكم لسنوات.هذا ومثلت أرملة الضحية وابنته طرفا مدنيا في القضية أين أكدت تعرّضهما لضرر مادي ومعنوي كبير كون الشريك الجديد لم يكن يمنح له حصتهما من عائدات المطعم المذكور، غير أن المتهم "ب.عابد" و"ت.عبد الحميد" أكدا أن المشتكى وقع على العقد باليد اليسرى أمام الموثق الذي توجه بنفسه إلى منزله العائلي.من جهته، أكد ممثل النيابة العامة خلال مرافعته، أن العقد محل التحقيق حمل وقائع غير صحيحة، خاصة وأن الموثق لم يذكر فيه أنه انتقل إلى منزل الضحية فضلا على نتائج الخبرة التي أكدت أن العقد مزور. للإشارة، أكدت مصادر مطلعة على حيثيات القضية أن جهاز العدالة رفض الفصل في الملف كون المتهم يملك نفوذا كبيرا وله علاقة بوكلاء جمهورية وقضاة.