شقق الترقوي العمومي ملك لأصحابها ولهم حق التصرف فيها

أقرّت الحكومة تمليك سكنات الترقوي العمومي لأصحابها، من خلال الإتاحة للموثقين إبرام عقود بيعها والتنازل عنها، وجاء القرار في إطار المصادقة أمس الأول على المرسوم التنفيذي المتعلق بأسعار وكيفية بيع السكنات ضمن صيغة الترقوي، من قبل أعضاء الحكومة.وحسب المعلومات المتوفرة لدى "الشروق" عن مصادر موثوقة، فإن المرسوم التنفيذي المرتقب صدوره في الأيام المقبلة في الجريدة الرسمية، قد حل الإشكالية التي فتحت الباب أمام طرح عدة تساؤلات حول مصير هذه السكنات التي هي في حقيقة الأمر تجارية محضة، تباع لأصحابها بأسعار تعتقد الدولة أنها معقولة، مع الحفاظ عليها في عهدتها لسنوات، قبل أن يعدل المرسوم التنفيذي الذي أنهى الجدل القائم من خلال تمليك السكنات للمستفيدين منها وحقهم في بيعها فور دفع سعرها عكس ما تم الترويج له في السابق بالقول بمنع بيعها إلا بعد عشر سنوات. وعلى صعيد ذي صلة، وافقت الحكومة في اجتماعها على تحديد السعر النهائي لشقق الترقوي العمومي، حيث تم تحديد سعر المتر المربع الواحد بين سبعة ملايين وثمانية ملايين سنتيم، وهو ما أشارت إليه "الشروق" في عدد سابق. وحسب معلومات تحصلت عليها "الشروق"، فإن الحكومة حددت السعر النهائي للمتر المربع غير القابل للتغيير، ما من شأنه أن يضع حدا لكل من يطالب بإعادة النظر في قيمة المتر المربع لهذه الصيغة، كما سيمنع المرقين من المضاربة بالسعر المقنن.وألزم المرسوم التنفيذي المنتظر أن يصدر في الأيام القليلة المقبلة المصالح الولائية بضرورة توفير الأوعية العقارية لمشاريع الترقوي العمومي، مثلما هو الحال بالنسبة لصيغة سكنات "عدل"، خصوصا وأن صيغة البيع بالإيجار كانت قد حظيت باهتمام كبير من قبل السلطات بالنظر إلى العدد الكبير للفئات المسجلة في برامجها.وتضمن المرسوم التنفيذي نقاطا أخرى تم ترسيمها في القانون لمنحه الصيغة القانونية، على غرار تحديد سقف الأجور لهذه الفئة بين ست مرات أو أكثر للأجر القاعدي، وهي كلها نقاط أثارتها "التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي" التي اعتبرت الصيغة وما تضمنتها غير قانونية وقالت إن الذهاب إليها كان من الناحية القانونية منقوص، قبل صدور المرسوم التنفيذي لها.ويبقى الإشكال الوحيد المطروح من قبل فئة المكتتبين لهذه الصيغة من الإطارات والموظفين الذين يتقاضون بين 108 و210 ألف دينار، نسبة الفوائد البنكية التي سيكون عليهم دفعها للقرض الشعبي الجزائري، باعتباره الشباك الوحيد للاستفادة من هذه القروض، حيث تم الإعلان عن نسبة 3 في المائة، وهو ما اعتبرته التنسيقية أمرا غير منطقي، مطالبة بقروض من دون فائدة لتفادي شبهة الربا.