شعلال مولاي العربي: دسترة مكافحة الفساد أهم دليل على الإرادة السياسية لبلوغ هذه الغاية

اعتبر الأمين العام للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد شعلال مولاي العربي أن دسترة مكافحة الفساد من بين أهم المؤشرات المؤكدة على وجود إرادة سياسية لمكافحة الآفة في الجزائر ، مؤكدا أن الصلاحيات الجديدة الممنوحة للسلطة الوطنية للشفافية ومكافحة الفساد والوقاية منه ستجعل هاته الأخيرة من بين أهم الهيئات الرقابية في البلاد .وقال شعلال مولاي العربي لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى هذا الخميس " لأول مرة في تاريخ الجزائر يتم دسترة مكافحة الفساد وهذا شيء ايجابي جدا وتعبير عن الإرادة السياسية الواضحة والراسخة في مكافحة الفساد " ، وأضاف بالقول "دستور 2020 أدرج في مادتيه 204 و 205 إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والتي ستحل عن قريب مكان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتبدو هنا الإرادة السياسية واضحة".
وتوقع شعلال أن يتم إنشاء السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد مع حلول العام الجديد ، خاصة وأن" الدستور الجديد قد أعطى مهلة سنة لتطبيق كل أحكامه لذلك فان إنشاء السلطة العليا للشفافية سيكون عن قريب، سيما وان الحكومة قد تناولت في اجتماعها الأخير مشروع القانون الخاص بإنشاء السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد" .
وأوضح الأمين العام للوكالة الوطنية لمكافحة الفساد أن الصلاحيات المتاحة للسلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد في الدستور الجديد قد أدرجتها في مربع السلطات الرقابية لا الاستشارية ، حيث ستتمتع السلطة بصلاحيات استشارية وتنظيمية ورقابية وأن " الدستور الجديد يعطي للسلطة صلاحية وضع استراتيجية وطنية للشفافية والسهر على تنفيذها ومتابعتها ، كما يدخل في صلاحياتها جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها ووضعها في متناول الأجهزة المختصة، بالإضافة إلى صلاحية إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية كلما عاينت وجود مخالفات هو ما يربط العلاقات بين هيئات الرقابة " .
وبحسب الدستور الجزائري الجديد هنالك أربع هيئات رقابة، أولاها المجلس الدستوري، السلطة الوطنية للانتخابات ومجلس المحاسبة بالإضافة إلى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وعدد ضيف القناة الأولى أهم محاور الإستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته التي تم إعدادها منذ سنة ونصف بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي مؤكدا أنها ستبقى معتمدة لان محتوى مكافحة الفساد سيبقى نفسه و أن المستجد هو كيفية تجسيد المهام الجديدة للسلطة ومتابعة نتائجها، مشيرا إلى ذهاب السلطة الوطنية نحو اعتماد استراتيجيات قطاعية للشفافية مستمدة من قواعد الإستراتيجية الوطنية ،حيث ستقف السلطة الوطنية على مدى التزام الدوائر الوزارية والمؤسسات والإدارات بالإستراتجية الوطنية وكل ما يتعلق بإجراءات مكافحة الفساد.