شروط الترشح يمكن ضبطها في حال كانت مطلبا شعبيا

أرجع السيد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ارتفاع عدد المواطنين الذين سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى الحريات التي لا يمكن تقييدها، حيث أشار إلى أن الدستور وقانون الانتخابات ينصان على حق كل مواطن جزائري يستوفي الشروط المنصوص عليها في الترشح، مؤكدا أنه من المفروض أن تكون عملية الترشح جدية كونها سلوكا ثقافيا واجتماعيا لا يقبل عليها إلا من هو أهل لها، غير مستبعد في هذا الصدد إمكانية تعديل هذا الأمر بإعادة القيمة السياسية للانتخابات في حال تسجيل مطلب شعبي من المواطنين والنخبة بتقييد عملية الترشح بالمستوى تعلمي.ورد السيد دربال خلال نزوله ضيفا، أمس، على منتدى جريدة «المجاهد» على تعليقات المواطنين التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام، والتي وصفت ارتفاع عدد الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ل18 أفريل المقبل ب»المهزلة» بعد تقدم «كل من هب ودب» من ذوي المستوى التعليمي والثقافي المحدود، الذي لا يسمح لهم بقيادة دولة، بأن «الأمر يتعلق بقضية حريات، كون الدستور الجزائري منح هذه الحريات ولا يمكن الآن أن نتراجع عنها، بمنع أي مواطن جزائري يبلغ سن 40 سنة ويحوز على الجنسية الجزائرية من الترشح».
غير أن هذه الحريات يضيف المتحدث، لم تؤخد ب»الجدية» بحكم تقدم أي كان لسحب هذه الاستمارات بمن فيهم من ليس لهم علاقة بالسياسة، وفقا لما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «الترشح للانتخابات ككل وخاصة الرئاسية هي قضية اجتماعية وثقافية قبل أن تكون تطبيقية».
وأضاف دربال في هذا الخصوص بأنه، «من المفروض أن تصحح الأمور على المستوى الاجتماعي والسياسي دون الحاجة إلى سن قانون»، غير أنه لم يستبعد إمكانية إصلاح ذلك عن طريق مراجعة القانون الذي يحدد شروط الترشح في حال وجود مطلب شعبي ونخبوي يدعو لذلك، لإعادة القيمة السياسية للانتخابات، بعد الرفض والسخط الشعبي الذي أثارته العملية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي معرض حديثه عن مراجعة القانون، جدد السيد دربال التذكير بأهمية إعادة النظر في كل القوانين والنصوص والمراسيم التي تحكم العملية الانتخابية في كل مراحلها لضمان انتخابات «صحيحة»، خاصة ما تعلق بقوانين الهيئة الناخبة، «لأنه كلما كانت قوائم الهيئة الناخبة نظيفة وصحيحة كلما كانت نتائج الانتخابات صحيحة وخالية من النسب الخاطئة».
ودعا السيد دربال السلطات العليا في البلاد إلى الاهتمام بهذا الموضوع لتطهير القوائم على مستوى الحالة المدنية، من خلال تشريع قانون يسمح بإسقاط أسماء الأشخاص الذين تجاوز تاريخ ميلادهم 100 سنة ولا توجد شهادات وفاة بحقهم في البلديات، وكذا الأشخاص الذين يثبت بشهادة أهلهم أنهم لا يتمتعون بكامل قواهم العقلية. وذلك بعد أن ثبت، حسبه، احتواء القوائم الانتخابية لأسماء أشخاص ولدوا في سنة 1900 أي منذ 119 سنة ولا يوجد أي قانون يسمح بإسقاطهم بسبب عدم توفر شهادات تثبت وفاتهم.
وأشار المتحدث إلى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تعمل على تقديم بعض الاقتراحات في هذا المجال، كما سيتم مستقبلا تنظيم دورات تكوينية تخص عملية التطهير الجيد للقوائم الانتخابية التي تبقى بحاجة إلى قانون يسمح بذلك.
وفي سياق الحديث عن القوانين الواجب إعادة مراجعتها، توقف السيد دربال عند قضية جمع التوقيعات، والتي يجب، حسبه، أن تخضع لمراقبة أدق، بعدما تبين بأن بعض المترشحين يتحايلون عند عجزهم عن جمع العدد المطلوب من التوقيعات ويلجؤون إلى تكرار نفس الأسماء دون أن يتفطن لهم على مستوى الحالة المدنية عند المصادقة عليها.
كما دعا إلى إعادة النظر في المهلة القانونية لتقديم ملفات الترشح، من أجل إعطاء الوقت الكافي للمترشح لتصحيح الأخطاء والنقائص التي قد يتضمنها ملفه، «بعدما تبين أن عدد كبير من الذين يقدمون ملفاتهم في آخر الآجال، يصطدمون بالإقصاء في حال وجود أخطاء في ملفاتهم ولا يكون لهم الوقت الكافي لتصحيحها. وذكر في نفس الصدد بأن مراجعة هذه القوانين تعد حماية للحريات والحق في الترشح.
أما فيما يخص شغور منصب رئيس المجلس الدستوري، بعد وفاة السيد مراد مدلسي فصرح السيد دربال بأن هذا الشغور لا يطرح أي إشكال في الوقت الحالي ولا يؤثر على التحضير للانتخابات الرئاسية، حيث ذكر بأن القانون يخول لنائب رئيس المجلس الدستوري جمع كل الأعضاء وإخطار رئيس الجمهورية بحالة الشغور في أجال لا تتعدى 15 يوما، مشيرا إلى أن هذه الآجال لم تنته بعد وبالتالي لا يوجد أي تأخير بالنسبة للعملية.