شركة فرنسية حاولت إدخال 3 ملايين قارورة خمر إلى الجزائر

مثل أمس، أمام محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، مدير وإطاران بشركة فرنسية مختصة في إنتاج الخمور وتوزيعها بالمنطقة الصناعية لوادي تليلات، متابعين بتهمة مخالفة التشريع وقانون الصرف بعد أن كبدوا خزينة الدولة خسارة تفوق 176 مليون دينار. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 عندما اكتشفت مصالح الجمارك بميناء وهران تجاوزات في استيراد 35 حاوية محملة بالخمور البرتغالية كانت بصدد التوجيه إلى شركة فرنسية مختصة في صناعة الخمور بوادي تليلات، حيث تبين أن السلعة غير مطابقة للإجراءات المعمول بها في التعاملات التجارية، وذلك بعد إخضاع الحمولة للتفتيش والإحصاء، إذ كشفت مصالح الرقابة أن الكمية الحقيقية الموجودة في الحاويات غير متطابقة مع الكمية المدونة بسجلات التأشير، إذ إن الحجم الحقيقي متمثل في أزيد من 3 ملايين قارورة أي ما قيمته 176 مليون دينار جزائري، في حين صرح المتابعون في قضية الحال بما قدره 48 مليون دينار فقط. وعلى إثر ذلك، باشرت مصالح الأمن تحقيقات معمقة وصلت إلى استجواب رئيس مجلس إدارة الشركة رفقة إطارين آخرين وتبين بأنهم متورطون في القضية وحاولوا عدم التصريح بالكمية الحقيقية للتهرب من دفع الضرائب عليها، مكبدين خزينة الدولة أزيد من 176 مليون سنتيم.