شركة جزائرية صينية لإنتاج التجهيزات البترولية في 2018

ستشرع الجزائر في إنتاج صمامات أبار النفط وبعض التجهيزات البترولية بالشراكة مع متعامل صيني من خلال إقامة شركة مختلطة جزائرية صينية في سنة 2018، تصل طاقة إنتاجها في المرحلة الأولى إلى ألف قطعة سنويا. وهو ما سيمكن الجزائر من توفير ما قيمته 200 إلى 400 مليون دولار سنويا كانت تنفقها سوناطراك على فاتورة استيراد هذه التجهيزات المستعملة في أبار النفط.وقّع المجمع الجزائري للميكانيك عبر فرعه «بوفال» على عقد شراكة يتضمن إنشاء مؤسسة مختلطة جزائرية صينية وفقا لقاعدة الاستثمار 51 / 49 تنشط في مجال إنتاج وتسويق صمامات آبار البترول والتجهيزات المستعملة في مجال الحفر والتنقيب مع الشركة الصينية «شاندونغ كروي ويل» لمراقبة التجهيزات فرع المجمع الصيني «شاندونغ كروي».وستوجه منتوجات هذه الشركة التي ستقام بولاية المدية، لسد حاجيات السوق الوطنية مع تصدير جزء منها للخارج.وأفاد السيد بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم خلال حفل التوقيع على هذا العقد بمقر وزارته بالعاصمة أمس، أن الشروع في إنتاج هذه التجهيزات بالجزائر لأول مرة سيقلل خلال سنة 2018 عند دخولها حيز الإنتاج من فاتورة الاستيراد والتخفيض من النفقات بالعملة الصعبة، من خلال توفير مبالغ مالية ضخمة ظلت تنفقها شركة سوناطراك لاستيراد هذه التجهيزات التي تستغلها بآبار النفط بالجنوب، والتي تتراوح فاتورة استيرادها السنوية ما بين 200 إلى 400 مليون دولار تختلف حسب الحاجة.وهو ما أكده السيد دهيمي بشير، الرئيس المدير العام للمجمع الجزائري للميكانيك الذي ذكر بدوره بأن طاقة إنتاج هذه الشركة ستصل في السنة الأولى إلى ألف وحدة، وهو ما سيمكن من اقتصاد مبالغ مالية ضخمة ظلت توجه للاستيراد. إذا علمنا أن تكلفة وحدة من هذا المنتوج تتراوح ما بين 10 إلى 15 مليون دينار.وستسمح هذه الشركة بإقحام عدة شركات مناولة جزائرية في الإنتاج لتصل نسبة الاندماج المحلي في المشروع إلى حدود نسبة 70 بالمائة.وذكر الوزير بأن الحكومة ستساند هذا المشروع الذي ظلت الجزائر تتفاوض بشأنه منذ عامين حتى ينطلق في أحسن الظروف مع الشريك الصيني المعروف عالميا، وهو ما سيعمق الشراكة الاقتصادية الجزائرية – الصينية وفقا لإرادة رئيسي البلدين.ومن المنتظر أن يتم توسيع الإنتاج تدريجيا ليمس باقي قطع الغيار والتجهيزات التي تتماشى مع صمامات أبار النفط بعد الانطلاق في الإنتاج.وفي موضوع منفصل قال السيد بوشوارب، إن الاستثمار بالجزائر سواء كان وطنيا أو أجنبيا عرف زيادة بنسبة 29 بالمائة خلال سنة 2016 على «عكس ما تريد بعض الأطراف الترويج له من خلال تشكيكها في الموضوع ومحاولاتها لنشر صور متشائمة»، مضيفا أن الإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون الاستثمار مكّنت من القضاء على المشاكل التي كانت تواجه المستثمرين من قبل بتقليص أجال دراسة ملفات الاستثمارات للحصول على العقار الصناعي من 27 شهرا إلى شهرين حاليا. بالإضافة إلى رفع نسبة قبول هذه الملفات من 15 بالمائة سابقا إلى نسبة 60 بالمائة في 2016 من مجمل الملفات المودعة. مضيفا أنه تم توزيع 7 آلاف هكتار من العقارات الصناعية إلى حد الآن بعدة مناطق من الوطن، وهو ما يتطلب إمكانيات ضخمة لربطها بشبكة الكهرباء والغاز، حيث تعمل الجهات المسؤولة على تجسيد ذلك تدريجيا بالمناطق الصناعية الجديدة.وأوضح الوزير أن «المستثمرين لم يعودوا يواجهون مشاكل فيما يتعلق بمرافقة البنوك وتمويلها»، حيث وصلت نسبة تمويل الاقتصاد في سنة 2016 إلى 16 بالمائة، نصفها للقطاع العمومي والنصف الآخر للقطاع الخاص. مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات سمحت برفع نسبة مناصب الشغل ب15 بالمائة.وأشار الوزير إلى أن دخول ثلاثة مشاريع صناعية كبرى حيز الخدمة خلال السداسي الأول من السنة الجارية 2017 سيعطي دفعا قويا للاقتصاد الوطني ويؤكد نجاعة الاستثمار. وتتمثل هذه المشاريع الكبرى في مصنع بلارة بجيجل للحديد والصلب الذي سينطلق في شهر جوان القادم، مصنع النسيج بغليزان الذي سينطلق في جوان أيضا، وكذا مصنع توشيالي التركي للحديد والصلب الذي سينطلق جزء منه في أفريل والجزء الآخر في جوان المقبل.