شركة‮ الكونال للمخمل تصدر بضاعة لشركة إسبانية بطرق‮ غير قانونية في‮ بجاية

أمرت نيابة مجلس قضاء بجاية وكيل الجمهورية بمحكمة أقبو بإعادة فتح التحقيق في القضية التي تورط فيها المدير العام لمجمع الصومام للنسيج ''ا. ل''، حيث بينت التحقيقات الأولية أن الأحداث جاءت لتغطية كمية الاختلاسات التي تسبب فيها هذا الأخير، على خلفية الاتفاق المبرم مع شركة إسبانية لتسويقها المخمل بقيمة 111 ألف أورو التي رفضت إعادة السلع المقبوضة بعدما حصلت على التعويض مما كبّد هذه الأخيرة خسائر فادحة. وحسب ذات المصادر التي أوردت المعلومة ل ''النهار''، فإن القضية فجرت بتاريخ 3 ديسمبر 2005 إثر تعيين ''س. ر'' رئيسا للشركة الأم المكونة من أربعة مجمعات من بينها مجمع النسيج، أين وعلى خلفية ذلك قام المدير العام الجديد لمجمع النسيج بمراسلة ''س'' يخبره بأنه تلقى نسخا من وثائق تتعلق بتلقي عمولات بالدولار عن صفقات مشبوهة لشراء القطن وأن تلك المبالغ صبت في حساب ''ز. ش'' ببنك فرنسي من طرف شركة إسبانية ''راتكوا'' وهذا بصفته رئيس اللجنة التي تشتري القطن لجميع الشركات التابعة لمجمع النسيج مما اضطره إلى تقديم شكوى مرفقة بالوثائق أمام نيابة محكمة حسين داي وعين على إثرها ''ع. م'' الرئيس المدير العام السابق لمجمع النسيج الذي لم تجدد له الجمعية العامة عهدة جديدة بسبب أن محافظي الحسابات لمجمع النسيج لم يصدّقا على حسابات نشاط 2004 للمجمع وإذا ب''س. ع'' يرقيه إلى منصب الأمين العام للشركة الأم ليبدأ الضغط على مودعي الشكاوي والوثيقة المتعلقة بالحساب البنكي لزوجة الرئيس المدير العام السابق لمجمع النسيج المفتوح بنفس البنك، أين توجد حسابات شركة ''راتكوا'' الممول الرسمي بالقطن لجميع فروع مجمع النسيج وقد قام بعد ذلك أعضاء مجلس إدارة الجلود المعنيين بالشكوى بعزل ''م. س'' من منصبه دون سبب. كما قدم ''ل. ع'' مدير مجمع النسيج 3 شكاوي ضد ''ع. م'' الأمين العام للشركة الأم تفيد بأنه قام بتبديد واختلاس أموال عمومية وكذا إبرام صفقات مشبوهة مع شركة تركية وهمية حسب الفاكس الصادر عن سفير الجزائر بتركيا إجابة على الإرسالية الموجهة له من طرف الوزيرة المنتدبة للجالية الجزائرية بالخارج. وحسب ذات المصدر، فإن مصفي الحسابات وقتها ''ع. ر'' قدم بعض التحفظات خلال الجمعية العامة المنعقدة في 2004 والمتمثلة في عدم وجود نسخة من اتفاقية الممثلة التجارية ''ل. ش'' والاتفاقية التي ضاعت على مستوى الإدارة فبقيت الجمعية العامة مفتوحة وحدد لها تاريخ لاحق لتغلق بعدها وتمنح براءة الذمة المالية ل''م. س'' وبالرجوع إلى الشكوى المقدمة من ''م. م'' إلى وكيل جمهورية أقبوا في 2006 التي يصرح فيها بأنه تسلم من رئيس مجلس إدارة شركة الصومام وثائق مزورة محررة من طرف ''م. ع'' مما يعني أنه لم يتوصل إلى الخبرة المالية وأنه لم يأخذ بعين الاعتبار رسالة خطية موجهة إلى مدير عام الشركة لا تحمل لا ختما ولا توقيعا، ناهيك عن التزوير في حصيلة الميزانية التي تحصلوا على إثرها بطرق غير مشروعة على دعم بنكي بقيمة 112 مليار.