شركات صينية تحصلت على 150 مشروعا سكنيا ضخما بطرق غامضة

كشفت مصادر عليمة على صلة بتحقيق أمني في ملفات أزيد من 150 مشروعا تحصلت عليه بعض الشركات الصينية و عن تجاوزات ومخالفات خطيرة لقانون الصفقات العمومية، وكذا تضخيم في تكلفة الانجاز لهذه المشاريع التي تحصلت عليها خلال ال32 شهرا الأخيرة في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة عن طريق وكالات عدل أو مديريات السكن الولائية، وأكد المصدر نفسه إحالة الملف على العدالة خلال ال48 ساعة المقبلة مع رفعه للجهات الوصية ومنها مصالح الوزير الأول ورئاسة الجمهورية.
حسب المصدر فإن مصالح الأمن المختصة قد فتحت تحقيقات معمقة قبل أسابيع في ملفات ما يقارب 150 مشروعا تحصلت عليه بعض الشركات الصينية خلال ال32 شهرا الأخيرة في ثلاث ولايات وهي العاصمة وقسنطينة ووهران، مشيرا إلى أن البداية كانت بالعاصمة عندما فتحت مصالح الأمن تحقيقا مع شركة صينية مختصة في إنجاز السكنات تحصلت على عدة مشاريع بنواحي عديدة بالعاصمة منها العاشور وباباحسن، كما أنشأت عدة مركبات رياضية وشبه سياحية بالعاصمة وبعد الخبرات الهندسية والأمنية كشفت المصالح المختصة عدة ثغرات في هذه المشاريع، منها مخالفات قانونية تتعلق بالصفقات وكيفية حصول هذه الشركة عليها خاصة بعدما تبين الغموض في ثلاث صفقات بكل من بابا حسن ودالي إبراهيم والسحاولة وهي مشاريع فاقت تكلفتها الحقيقية بأزيد من أربع مرات، فضلا عن ثلاث مرات أخرى طالبت فيها الشركة المعنية بزيادات معتبرة تحت حجج كثيرة منها نوعية الأرضية، ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الإسمنت، ارتفاع أجور اليد العاملة، رغم أن السلطات المحلية ليست المتسبب في نوعية الأرض أو ارتفاع أسعار مواد البناء.
و قبل أن تنتهي فصول هذه القضية التي لا تزال التحقيقات جارية فيها رفع إطاران بوكالة الترقية العقارية بقسنطينة شكوى لدى العدالة حول إنجاز شركة صينية وشركات أخرى تابعة لها مشاريع سكنية بعاصمة الولاية ودائرة الخروب، وهو ما سمح بإعادة تقييم ثلاث صفقات حصلت بموجبها المجموعة الصينية على أزيد من 90 مليون دينار قيمة الصفقة بدعوى أن الأرض صخرية وبها جسور، وهو ما اعتبره تقرير الخبرة مبلغ مبالغ فيه لدرجة كبيرة خاصة أنه وبعد إعادة التقييم اتضح أن الأرض الصلبة والحجرية التي لا تزيد مساحتها عن 150 م مربع وكشفت التحقيقات أن محضر التفاوض الموقع في 06 جانفي 2011 كان مجرد حبر على ورق لأن عمليات التفاوض كانت تتم في الخفاء.
و في سياق ذي صلة بالفضيحة استمع وكلاء الجمهورية بكل من وهران وعين تموشنت و مستغانم لعدة إطارات منهم مسئولين بالوكالة الجهوية ل “عدل” بوهران، حول تجاوزات ومخالفات في عدة مشاريع منها مشروع إنجاز 95 فيلا بعين تموشنت، و مشروع المخيمات الصيفية بمستغانم أنجزتهم المجموعة الصينية الآنفة الذكر.
إلى ذلك ما تزال المصالح المختصة تتابع تحقيقاتها حول الطريقة التي فازت بها الشركات الصينية بهذا الكم الهائل من المشاريع، ولم تستبعد مصادرنا تورط إطارات سامية في هذا الملف الذي سيقدم للعدالة قريبا جدا.
عبد الجبار تونسي
* شارك:
* Email
* Print