شركات استيراد المواد الغذائية وأدوية الحيوانات على حافة الانهيار

دق مسؤولون عن شركات استيراد المواد الغذائية والأدوية الموجهة للحيوانات ناقوس الخطر، مشيرين إلى أن التدابير التي مست هذا النشاط تؤثر سلبا على العديد من المجالات على عكس ما يروج له باستخفاف حول منتجات تحظى بطلب سواء في المجتمع أو لدى عدد من القطاعات الحيوية، منها الحراسة والإسعاف في حالات الكوارث والأمن. وأوضح المصدر نفسه أن إجراءات التقييد التي تمس استيراد مثل هذه المواد ولكن أيضا حجز كميات منها في الموانئ، رغم استيفائها كل الشروط، أثرت سلبا على المتعاملين والشركات النشطة بصورة قانونية في هذا المجال وأنها باتت مهددة بالانهيار وتسريح العمال. وأكد المصدر أنه على خلاف ما يراد أن يروّج له، فإن القيمة الإجمالية للمنتجات والمواد المستوردة لضمان حاجيات فعلية في السوق الجزائري ليست معتبرة، كما أن اعتبار توقيفها كحل لانخفاض الإيرادات والتقشف يجانب الصواب، لكونها هامشية ولن تؤثر بأي حالة من الأحوال على التوازنات المالية.في السياق نفسه، شدد المصدر ذاته على أن منتجات وأدوية الحيوانات ليست كما يصور أيضا بالهامشية، إذ يسجل طلب فعلي لا يقتصر على الاستخدام المنزلي للحيوانات الأليفة، بل يتعداه إلى هيئات وشركات مثل مؤسسات الحراسة والأمن والحماية المدنية، وبالتالي فإن الطلب قائم، يضاف إلى ذلك أن الطلب المنزلي موجود لا يمكن أن ينكر لدى شريحة من السكان، نتيجة التغيرات التي طرأت في المجتمع الجزائري. ولا يفهم المتعاملون الأسباب التي تجعل الهيئات الوصية تعرقل تسريح كميات من المنتجات باتت مهددة بالتلف، وهو ما يعرض الشركات التي دفعت مبالغ استيرادها بصورة شرعية وقانونية للتأثر سلبا، مؤكدين أن غياب البديل المحلي والإنتاج الوطني يعقّد الأمر، كما أن البدائل المقترحة تبقى أكثر تكلفة من المنتجات المستوردة والتي تتضمن مزيجا من المواد الغذائية التي جزء منها مستورد أصلا، سواء تعلق الأمر بالأرز أو اللحوم المجمدة.وكشفت المصادر نفسها عن توجيه عشرات المواطنين عريضة لوزارة الفلاحة حول منع استيراد أغذية الحيوانات، معربين عن قلقهم من نفاد المخزون المعروض في السوق وتأثرهم لذلك، ملحين على أن ما تمثله هذه المنتجات نقطة في بحر.