شركاء الطماطم الصناعية يحمّلون المسؤولية لوزارة المالية 13 وحدة مغلقة والاستيراد يحرم 200 ألف شخص من العمل

تحرك شركاء شعبة الطماطم الصناعية، قبل شهر من انطلاق حملة الغرس عبر الولايات الأربعة المنتجة، لتفعيل ملفات المحولين المرهونة لدى وزارة المالية منذ سنتين، وهي الكفيلة بتوسيع المساحات إلى سابق عهدها وتفعيل 13 وحدة تحويلية ووحدتين للتعليب مغلقة منذ 3 سنوات.
  حسب اللقاء التنسيقي الذي جمع، قبل أسبوع، الشركاء الأساسيين ''منتجين ومحولين'' لشعبة الطماطم الصناعية بعنابة دون مشاركة الجهات الرسمية المعنية بالفلاحة على مستوى محلي وجهوي لفشلها في حل المشكلة على مدى سنتين، فإن غالبية الفلاحين بالولايات الأربعة عنابة، الطارف، سكيكدة والطارف، يعلقون برامجهم لهذه الزراعة خلال موسم هذه السنة بفعل الغلق الإرادي منذ 3 سنوات لـ13 من بين 19 وحدة صناعية لتحويل وتصبير الطماطم ووحدتين للتعليب وينتظرون ما ستقرره وزارة المالية في ملفات المحولين المتعلقة بتطهير وجدولة ديونها وتمكينها من القروض البنكية قبل فوات موسم الغرس، وهذا حسب دراسة هذا الملف من قبل وزراتي الفلاحة والمالية منذ سنتين.
ويسعى الطرفان، إذا توفرت الظروف، إلى تسوية ملفات المحولين وتوسيع المساحة إلى ما كانت عليه قبل عشريتين من الزمن في حدود 20 ألف هكتار، وفتح الوحدات المغلقة بما يمكن من خلق أكثر من 200 ألف منصب شغل موسمي ولمدة 8 أشهر من موعد الغرس إلى موعد الجني والتسويق والتحويل إلى جانب 300 منصب دائم على مستوى وحدات التحويل و200 منصب دائم بوحدات التعليب، العاطلة هي الأخرى عن الإنتاج، بكل من سكيكدة والقبة بالعاصمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطماطم المصبرة بحوالي 180 ألف طن.
واتهم الشركاء أطرافا نافذة في دواليب وزارة المالية وبعض البنوك تعمل لفائدة مافيا الطماطم المصبرة المستوردة ونصف المحولة ثلاثية التركيز من الصين ومصر وبلدان الخليج  لفائدة 4 وحدات، تستفيد دون غيرها من القروض الموسمية لتبييض الأموال من خلال التحايل في أسعارها الأساسية بالأسواق العالمية وتحويلها إلى إنتاج ثنائي التركيز يوجه للاستهلاك المحلي بأسعار مضاعفة يفوق سعرها 160 دينار للكلغ الواحد، بينما قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 50 دينارا جزائريا.
وكانت الاحتجاجات الأخيرة للبطالين بالولايات الأربعة المنتجة وخاصة من سكان محيط المحيطات الفلاحية، قد طالبت بفتح وحدات التحويل المغلقة.