شرفي: لا وجود لآجال قانونية لإصدار الدستور الجديد

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، على عدم وجود آجال دستورية محددة تفرض على الرئيس إخراج مرسوم نشر الدستور في زمن معين، ولم يستبعد إمكانية إصداره للنص في الأيام القليلة القادمة بعد تماثله للشفاء.برر محمد شرفي، تأخر إصدار الدستور بالظرف الاستثنائي الذي يمر به رئيس الجمهورية، وقال في هذا السياق: "في الحالة العادية لا يوجد ما يجبر الرئيس إصداره في تاريخ معين".

وأوضح شرفي، أن النتائج أعلن عنها عبر 3 مراحل، تتعلق الأولى بالإعلان عن النتائج الأولية، ثم النتائج النهائية من المجلس الدستوري لتنشر في الجريدة الرسمية، مضيفا أن السلطة قامت بإعداد تقرير من خلال تنصيب لجنة لإعداد تقرير خاص بالاستفتاء والتقرير مكتمل.
وبخصوص عرض التقرير والمصادقة عليه، كشف شرفي عن أنه لا يمكن عرضه الآن لعدة أسباب أبرزها أن الآجال مازالت مفتوحة حيث يتم إعداد تقرير 45 يوما بعد الإعلان النهائي للنتائج من المجلس الدستور، كما أن المصادقة على التقرير يكون من طرف المجلس الموسع المكون من أعضاء اللجنة بالإضافة إلى اللجان الولائية، ولم يستبعد شرفي إمكانية المصادقة على التقرير عبر تقنية التحاضر عن بعد بسبب جائحة كورونا.
وبخصوص القانون العضوي للانتخابات، ذكر شرفي أن اللجنة المكلفة بهذا الأمر كانت تنتظر إصدار النص النهائي للدستور حتى تباشر صياغة القانون، لأنه لا يمكن تصور قانون الانتخابات الجديد بمعزل عن مضمون الدستور.
وتابع : "بالرجوع لتعليمات رئيس الجمهورية في خطابه الأخير، سترفع اللجنة وتيرة التحضير المادي لهذا المشروع في ضوء النص الدستوري المتاح لاعتباره وثيقة رسمية".
وبالنسبة لجدول أعمال اللجنة فيما يخص قانون الانتخابات، قال شرفي إن اللجنة ستوجه الدعوة لعديد الشخصيات الوطنية لمناقشة بنود هذا القانون التشريعي.
وشدد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على أن السلطة مكرسة لضمان الشرعية المؤسساتية لأجهزة الدولة ما ستواضب عليه بالتنسيق مع اللجنة المكلفة بإعداد قانون الانتخابات ووضع المصلحة العليا للوطن في صدارة الأولويات.