شرفي أمام مناضلي الحزب بالنعامةالمشاركة المكثفة في التشريعيات رهان جني ثمار الإصلاحات

 عقدت خمسة أحزاب سياسية جديدة إلى حد الآن مؤتمراتها التأسيسية كمرحلة أخيرة قبل الحصول على الاعتماد النهائي في حالة مطابقة مؤتمراتها لأحكام القانون العضوي الجديد المتعلق بالأحزاب السياسية في الوقت الذي تتأهب تشكيلات سياسية أخرى لعقد مؤتمراتها تحضيرا لخوض  تشريعيات 10 ماي المقبل. 
 ويتعلق الأمر بكل من جبهة المستقبل (بلعيد عبد العزيز) وحزب الحرية والعدالة (محمدي سعيد) وجبهة العدالة والتنمية (عبد الله جاب الله) وحزب الكرامة (محمد بن حمو) وحزب جبهة الجزائر الجديدة ( جمال بن عبد السلام) .
 وقد زكى المشاركون في المؤتمر التأسيسي لجبهة المستقبل الجمعة الماضي بالجزائر العاصمة المترشح الوحيد السيد بلعيد عبد العزيز (49 سنة) رئيسا للحزب في ختام أشغال مؤتمره التأسيسي الوطني.
 كما قاموا بانتخاب المجلس الوطني المشكل من 171 عضوا 40 بالمائة منهم نساء كما تم انتخاب المكتب الوطني وتمت المصادقة على النظام الداخلي للحزب.
أما حزب الحرية والعدالة الذي عقد مؤتمره التأسيسي يومي 27 و28 جانفي الماضي بمشاركة 640 مندوبا من 42 ولاية، فقد انتخب بالإجماع السيد محمدي سعيد رئيسا لمدة خمس سنوات كما انتخب أعضاء مجلسه الوطني.
ومن جهة أخرى، تمت تزكية السيد عبد الله جاب الله رئيسا لجبهة العدالة والتنمية خلال مؤتمره التأسيسي المنعقد في نهاية الأسبوع المنصرم.
وعرف السيد جاب الله حزبه بأنه ''تنظيم سياسي إصلاحي شامل مفتوح أمام الخيرين من أبناء هذه الأمة من أجل خدمة الإسلام والوطن والشعب''.
وتمت بهذه المناسبة المصادقة على القانون الأساسي للحزب ونظامه الداخلي وبرنامجه السياسي إلى جانب انتخاب مجلسه الشوري المكون من200 عضو في انتظار انتخاب اعضاء مكتبه الوطني الذي سيضم 11 عضوا.
ومن جهته، عقد حزب الكرامة يوم السبت الماضي مؤتمره التأسيسي  بولاية تلمسان بمشاركة مندوبين من أكثر من 40 ولاية، توج بانتخاب السيد محمد بن حمو رئيسا لهذه التشكيلة السياسية الجديدة.
ويطمح هذا الحزب، حسب ما جاء على لسان رئيسه ''لأن يكون المرآة الصادقة لفضائل وخصال الجزائري الغيور على جزائريته الإفريقية-الأمازيغية وعلى ما يجمعه بأخيه المسلم من عروبة وتوحيد''.
وعقدت جبهة الجزائر الجديدة في نفس اليوم بالعاصمة مؤتمرها التأسيسي لتنتخب بالإجماع السيد جمال بن عبد السلام على رأس الحزب. 
وأكد السيد بن عبد السلام في افتتاح أشغال المؤتمر أن حزبه السياسي ''جبهة جديدة من أجل جزائر جديدة'' مشددا على ضرورة الحفاظ على ''مبادئ نوفمبر الأساسية والاستلهام من فكر عبد الحميد بن باديس''.
ومن جانبه، أعلن المنسق العام لحزب الشباب السيد حمانة بوشرمة عن تنظيم المؤتمر التأسيسي لهذه التشكيلة يومي 24 و25 فيفري الجاري.
 واختار حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية تاريخ 18 و19 فيفري الجاري لعقد مؤتمره التأسيسي بولاية بومرداس، حسبما ما صرح به مؤخرا رئيسه السيد نور الدين بحبوح.  ولدى تقديمه لمحة عن الحزب الجديد، أوضح السيد بحبوح أن العنصر النسوي والشباني ''يمثل نسبة 30 بالمائة من مجموع مناضلي الحزب'' الذي يضم أيضا ـ كما قال ـ ''وجوها سياسية معروفة وإطارات تتمتع بكفاءة من شأنها تقديم دفع قوي للحزب''، كما سيعقد الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية مؤتمره التأسيسي يومي 17 و18 فيفري الجاري بالجزائر العاصمة لانتخاب قيادته والمصادقة على برنامج عمله وقوانينه الأساسية وفقا لتصريحات سابقة للمسؤول الأول عن الحزب السيد عمارة بن يونس.
وستعقد جبهة التغيير للسيد عبد المجيد مناصرة مؤتمرها التأسيسي في 17 و18 فيفري الجاري، بينما قرر حزب جيل جديد (السيد سفيان جيلالي) عقد مؤتمره التأسيسي يومي 3 و4 مارس القادم.
ولم تحدد سبع (07) تشكيلات سياسية بعد تاريخ عقد مؤتمراتها التأسيسية.
ويتعلق الامر بكل من ''حركة المواطنين الأحرار(المسؤول السيد مصطفى بودينة) و''الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية (السيد خالد بونجمة) و''الجبهة الوطنية للحريات (المسؤول السيد محمد زروقي)''.
كما تضم القائمة أيضا ''الحزب الوطني الجزائري (المسؤول السيد يوسف حميدي)'' و''حركة الوطنيين الأحرار (المسؤول السيد عبد العزيز غرمول) و''حزب الشباب الديمقراطي (المسؤول السيد سليم خلفة) و''حزب الفجر الجديد (المسؤول السيد الطاهر بن بعيبش)''.
ويذكر أن تسليم وزارة الداخلية والجماعات المحلية الترخيص لـ17 حزبا سياسيا جديدا بعقد مؤتمراتها التأسيسية تم بناء على أحكام القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 12 جانفي 2012 المتعلق بالأحزاب السياسية الصادر في17 جانفي الماضي بالجريدة الرسمية. وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، قد أكد بأن الأبواب ''تبقى مفتوحة'' أمام التشكيلات السياسية الجديدة قيد التأسيس، مشيرا إلى أنه سيطلب ''تدريجيا'' من الأحزاب القيام بالتعديلات الضرورية ''حتى تتمكن من قطع كل المراحل'' لاعتمادها نهائيا.
 وتوازيا مع الديناميكية التي تشهدها حاليا الساحة السياسية واستعدادا للاستحقاقات التشريعية القادمة انطلقت يوم الأحد عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتستمر لغاية 21 فيفري الجاري، كما تم فتح المجال للمترشحين لسحب استمارات الترشح، مع العلم أن آخر تاريخ لإيداعها يكون يوم 26 مارس القادم، حيث يقضي القانون أن يكون آخر أجل لتسليم استمارات الترشح 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
 وتبدأ الحملة الانتخابية 25 يوما قبل يوم الاقتراع وتنتهي ثلاثة أيام قبل تاريخ الانتخاب، حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ويتنافس المترشحون لهذا الموعد الانتخابي على 462 مقعدا بعد إضافة 73 مقعدا جديدا بناء على الزيادة السكانية في البلاد، علما أن المجلس الشعبي الوطني الحالي يضم  389 مقعدا تمثل 21 حزبا من بين 22 حزبا معتمدا.
 ورغم ضيق الوقت أمام الأحزاب الجديدة (42 يوما) لتنظيم نفسها تحضيرا لهذا الموعد، حسبما صرح به أغلب المسؤولين عنها في الأيام الماضية إلا أن التجربة السياسية لأغلبية رؤساء هذه الأحزاب من شأنها أن تسهل عليهم مهمة التواصل مع الناخبين، حيث كان السيد عبد الله جاب الله أمينا عاما لكل من حركة النهضة والإصلاح على التوالي.
وشغل السيد الطاهر بن بعيبش منصب أمين عام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، بينما كان السيد جمال بن عبد السلام على رأس حركة الإصلاح الوطني والسيد سفيان جيلالي أمينا عاما لحزب التجديد الجزائري.
 وتقلد السيد عبد المجيد مناصرة من جهته مناصب قيادية في حركة مجتمع السلم (حمس) في حين كان السيد نور الدين بحبوح ضمن الفريق المسير لحزب التجمع الوطني الديمقراطي وشارك السيد محمدي سعيد كمرشح حر في سباق الرئاسيات عام .2009
 
وقع وزير الموارد المائية، السيد عبد المالك سلال، أمس الإثنين، ثلاث اتفاقيات مع الطرف الصربي في ختام الدورة الـ19 للجنة المختلطة الجزائرية-الصربية للشراكة الاقتصادية، العلمية والتقنية تخص حماية المصالح المشتركة للاستثمارات الجزائرية والصربية، واتفاقية ثانية حول التعاون في مجال الصحة الحيوانية، ومذكرة تفاهم في قطاع الموارد المائية، وهي الاتفاقيات التي من شأنها تنويع العلاقات الاقتصادية وبلوغ مستوى تطلعات رئيسي البلدين.
وفي ختام أشغال الدورة التي تميزت هذه السنة بتنظيم ملتقى لرجال الأعمال، أشاد الوزير الصربي للاقتصاد والتنمية الجهوية السيد نيبوجا سيريتش بنوعية العلاقات التي تربط البلدين وحسن الاستضافة، مشيرا إلى أن رجال الأعمال الصرب تمكنوا خلال الزيارة من رفع انشغالاتهم للسلطات الجزائرية في مجال الإسراع في الرد على طلباتهم، في انتظار التوقيع في القريب العاجل على اتفاق آخر يخص رفع الازدواجية الضريبية بالنسبة للمنتجات الصربية والجزائرية، وهو الاتفاق الذي تنوي من خلاله صربيا تنويع استثماراتها بالجزائر، علما أن نشاط المؤسسات الصربية اليوم منحصر في تقديم الخدمات فقط.
وبخصوص الاتفاقيات الموقعة في ختام الدورة أكد وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال أنها سمحت بتحديد مجالات الشراكة ما بين البلدين وهي تمس العديد من القطاعات على غرار الفلاحة بعد التوقيع على اتفاق تعاون بين مؤسسة تسيير المساهمات للإنتاج الحيواني ''برودا'' والمعهد التقني الفلاحي بمدينة بلغراد، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون ما بين معهد الوطني للبحث في القطاع الفلاحي ومعهد المحاصيل الكبري للفلاحة ببلغراد، وهو ما يسمح مستقبلا بتبادل الخبرات والمعارف والبحوث، حيث يتوقع استفادة الجزائر من الخبرات الصربية في المجال الفلاحي بشكل يستجيب لانشغالات الفلاحين.
أما الطرف الصربي فيتوقع خلال الأشهر القادمة بلوغ مستوى متقدم من المباحثات مع الطرف الجزائري في مجال تسهيل الإجراءات الإدارية بغرض الحد من الإجراءات البيروقراطية التي يعاني منها العديد من رجال الأعمال الصرب بالجزائر، بالإضافة إلى إعادة النظر في القوانين المالية بغرض تنويع الاستثمارات وتسهيل كل التعاملات التجارية بين البلدين، حيث سمحت الدورة للوزير الصربي بلقاء 6 وزارء جزائريين لبحث عن مستقبل العلاقات التجارية مع نقل الخبرة والتجربة للطرف الجزائري.

أكد الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي، أمس، بالنعامة أن تعبئة المواطنين للمشاركة المكثفة في التشريعيات المقبلة هو ''الرهان الأكبر القائم اليوم لجني ثمار الإصلاحات السياسية''.
واعتبر السيد شرفي لدى إشرافه على تجمع شعبي لمناضلي وإطارات حزبه أن ''مشاركة قياسية'' في الموعد الانتخابي المقبل ستكون ''لبنة أخرى تضاف إلى ما حققته الجزائر من خطوات كبيرة في التعددية الإعلامية  والحزبية وفي البرلمان وتعزيز شفافية النظام الانتخابي''.
وأضاف أن التشريعيات المقبلة تعد ''منعرجا حاسما في تعميق الممارسة الديمقراطية'' وفي ''الاستجابة لتطلعات وآمال الجزائريين لبلوغ خطوات إيجابية إضافية في المسار التنموي الشامل الذي تشهده الجزائر''.
كما دعا السيد شرفي مناضلي وإطارات حزبه إلى ''التجند من أجل المساهمة بفعالية'' في تحسيس المواطنين بأهمية الاستحقاقات القادمة من خلال ''العمل الجواري اليومي''.
وبعد أن ذكر بالدور المحوري للمرأة داخل المجتمع الجزائري ثمن الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي القوانين الصادرة في إطار الإصلاحات والتي ''تتيح للمرأة المشاركة بشكل قوي في الحياة السياسية'' مشيرا أن هذه القوانين ''تسمح بتقيلص الفروق الشاسعة المسجلة في تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة محليا ووطنيا'' و''تعطيها فرصة إثبات حقها في التمثيل و النشاط  السياسي''.
ولدى تطرقه إلى الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية أوضح السيد شرفي أن هذه الإصلاحات هي ''استجابة'' لتطلعات وآمال الجزائريين ''ولم تكن بإيعاز من الخارج''.