''شرعنا في مراجعة تدابير الأمن بعد استهداف أنبوب الغاز بالبويرة'' وزير الطاقة يعلن

أعلن وزير الطاقة يوسف يوسفي، أمس، أن السلطات الجزائرية بدأت مراجعة ودراسة خطط جديدة لتعزيز أمن المنشآت النفطية لمنع المجموعات الإرهابية من الوصول إليها.
قال وزير الطاقة في تصريح للصحفيين، على هامش جلسة في مجلس الأمة للمصادقة على مشروع تعديل قانون المحروقات، أن العملية الإرهابية بالبويرة التي تأتي بعد عملية عين أميناس، هي عمل جبان وإجرامي راح ضحيته شخصين، وكان يستهدف تفجير أنبوب الغاز. مشيرا إلى أن هذه العملية تفرض علينا مباشرة تعزيز أدوات الأمن حول هذه المنشآت ووضع تدابير إضافية لم يكشف عنها.
وبشأن تداعيات عملية عين أميناس، أوضح يوسفي أن السلطات الجزائرية تعمل في الوقت الحالي مع شركائها العاملين في المنشأة النفطية بعين أميناس على تقييم حجم الخسائر التي تعرضت لها المنشأة، على أن يستأنف فيها العمل بشكل طبيعي في وقت قريب لم يحدده. وصادق مجلس الأمة أمس، على مشروع قانون تعديل قانون المحروقات. ويتيح التعديل استغلال الغاز الصخري رغم المخاوف التي أبداها عدد كبير من نواب البرلمان، خاصة فيما يتصل بالتفتيت الجيولوجي وإمكانية تسرب الغاز إلى المياه الجوفية. لكن وزير الطاقة يوسف يوسفي قال إنه لا شيء يحتم على الجزائر السعي للحصول على الميدالية الذهبية للبيئة والتخلي عن أمنها الطاقوي. مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الدول تستغل الغاز الصخري، خاصة في ظل مخاطر اللجوء إلى الطاقة النووية مثلما حدث في اليابان. وأكد الوزير التزام شركة سوناطراك والشركات العاملة في مجال التنقيب بالمعايير البيئية.