''شرعنا في دراسة القانون الخاص بعمال البلديات وأعوان شبه الطبي''

شرعت مؤخرا المديرية العامة للوظيفة العمومية في دراسة القانون الخاص بموظفي البلديات والقانون الخاص لعمال شبه الطبي، فيما تنتظر المديرية منحها القانون الخاص لعمال النقل والقانون المتعلق بأمناء الضبط التابعين لمجلس المحاسبة، حيث تم الإعلان عن جميع نتائج المسابقات باستثناء البعض في قطاع التربية، فيما حدد 31 مارس كآخر أجل لإنهاء جميع المسابقات واستعمال جميع المناصب المالية المفتوحة سنة .2010
كشف جمال خرشي المدير العام للوظيفة العمومية في حوار خص به ''الخبر'' عن تعليمات جديدة تتعلق بما يعرف بالقائمة الاحتياطية التي دخلت حيز التنفيذ، والتي تسمح للمترشحين الناجحين في المسابقات للسنة الماضية 2010 بالاحتفاظ بمعدلات نجاحهم في السنة المالية الجارية 2011 من خلال اختيارهم مباشرة في المناصب التي ستفتح في الإدارات سنة 2011 دون إعادة المسابقة. وأشار المتحدث إلى أن ما كان معمولا به سابقا من أن المترشّحين الذين يفوزون في مسابقات التوظيف مقابل عدد قليل من المناصب، يعاودون إجراء الامتحان.
وأضاف المتحدث أن المديرية العامة للوظيفة العمومية خلقت قائمتين بالنسبة للمترشحين في المسابقات على مستوى ولايات الجنوب الكبير، وهي تمنراست وإليزي وتندوف وعين صالح، حيث تحوي القائمة الأولى المترشّحين الناجحين المقيمين والمشاركين في ولاياتهم الأصلية، فيما تحوي الثانية المترشّحين المقيمين خارج ولاياتهم الأصلية والمشاركين رفقة المقيمين. والهدف من ذلك، يؤكد جمال خرشي، إعطاء الأولوية للناجحين في ولاياتهم. فمثلا المترشح الذي يحصل على معدل 11 والمشارك والمقيم في إليزي يستفيد من المنصب بغض النظر عن معدل المشارك مثلا غير المقيم في نفس الولاية.
كما تم ابتداء من السنة الماضية، إجراء المسابقات والامتحانات بحضور ممثلين عن مديرية الوظيف العمومي بهدف إعطائها مصداقية أكثر. والدليل يضيف جمال خرشي إدخال جملة من الإجراءات من بينها ترميز أوراق الامتحان بطريقة سرية مما سمح بعدم تسجيل طعون تذكر باستثناء طعون قليلة لا تدخل في مصداقية الامتحان. وأشار المتحدث أن الجميع من حقه الالتحاق بهذه الطريقة بالمناصب المفتوحة دون ديماغوجية ولا محسوبية، حيث تم الإشراف العام الماضي على 14 ألف و650 مسابقة على المستوى الوطني مست أزيد من 100 ألف منصب مالي.
كما تم توقيع اتفاقية مؤخرا بين المديرية العامة للوظيفة العمومية وجامعة التكوين المتواصل تسمح بتكوين جميع الأسلاك المشتركة عن بعد في مختلف الإدارات العمومية، حيث يسمح للموظف بالتكوين عن بعد في التخصص الذي يشتغل فيه خارج أوقات العمل، حيث شرعت العديد من المؤسسات والإدارات في العملية منذ ديسمبر الماضي.
واعتبر خرشي أن الهدف من إدخال تعديلات وإجراءات جديدة هو تطوير جميع الأسلاك في مختلف القطاعات، حيث تم تطوير المسار المهني والرتب وأصبحت الوظيفة العمومية أكثر احترافية، مضيفا أنه منذ جويلية 2006 أي منذ صدور القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تم الشروع في استراتيجية كبيرة ومعقدة، سمحت بإعداد نصوص على أساس مراسيم رئاسية مثل المرسوم الرئاسي الخاص بشبكة الأجور، وذلك المتعلق بالمناصب العليا، والآخر الخاص بالنظام التعاقدي، بالإضافة إلى المرسوم الرئاسي الخاص بالوظائف السامية للدولة وصدرت جميعها في بداية .2007
وعلى أساس هذه النصوص تم الشروع في إعداد القوانين الأساسية والتي وصلت اليوم إلى 50 قانونا آخرها الخاص بأعوان الحماية المدنية، والتي صدرت في وقت قياسي ووافقت عليها الحكومة. وأشار جمال خرشي أن دراسة هذه القوانين وإصدارها كان معقدا بالنظر إلى إعادة النظر في الأسلاك والرتب وشروط الالتحاق بالمناصب لرفع المستوى، بالإضافة إلى إعادة التصنيف وتحديد مهام كل سلك ورتبة وتحديد التخصصات الخاصة بالشهادات. وفيما يتعلق بالنظام التعويضي، أكد المدير العام للوظيفة العمومية أن العملية مستمرة لتشمل جميع الأسلاك لتحسين الأجور. مضيفا أن إنهاء دراسة وإصدار جميع النصوص والقوانين والنظام التعويضي مقرر قبل نهاية السداسي الأول.
وخارج هذه النصوص والقوانين الأساسية، فهناك أزيد من 800 قرار وزاري مشترك تخص برنامج المسابقات والبرامج التكوينية في كل قطاع، بالإضافة إلى تعداد العمال والموظفين في كل مؤسسة وإدارة، وتصنيف المناصب في جميع المؤسسات والإدارات والذي يدخل في إطار تأسيس الوظيفية العمومية