شرعنا في الاعتماد على نصوص قانون الطفولة رغم غياب الآليات

يحدثنا عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الأطفال في هذا الحوار عن جملة من البرامج الجديدة التي تم تسطيرها في مجال تعزيز حماية حقوق الأطفال، التي تتماشى وقانون الطفولة الذي أصبح ساري المفعول بعد صدوره بالجريدة الرسمية في 15 جويلية 2015، ويطرح بالمناسبة العديد من الإشكالات التي يرى بأن التكفل بها ضروري لتحويل نصوص القانون إلى واقع يؤمن فعليا الحماية الكاملة لكل الأطفال."المساء": بداية، هل شرعت "شبكة ندى" في استغلال فحوى ما جاء به قانون الطفولة الجديد؟عبد الرحمان عرعار: حقيقة، قانون الطفولة بعد أن أصبح ساري المفعول يعتبر أكبر مكسب تعززت به منظومة حماية الطفولة، ولو يطبق بالصيغة التي جاء بها تنتهي كل مشاكل الأطفال بالمجتمع الجزائري، وعلى العموم بحكم أننا شبكة تعنى بكل ما يتعلق بالأطفال كنّا من المبادرين بالاستعانة بكل ما جاء في هذا القانون في القضايا التي تطرح علينا سواء عن طريق الخط الأخضر أو عن طريق القضاء.ما هي أهم النصوص التي شرعتم في تفعيلها؟نحن اليوم نعتمد على القانون كمرجع في مجال الحماية، فمثلا في مجال الإجراءات القانونية في القضايا التي يقدم فيها الأطفال إلى العدالة، نحرص على حضور المحامي سواء أمام قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، وهذا الإجراء جديد، بدأنا نحرص على تطبيقه في مجال القضايا التي تصلنا، ولكن الأهم اليوم في رأينا الإسراع إلى وضع الآليات التي تحدث عنها القانون والتي تسهل تطبيقه، ولعل أهمها مفوض حقوق الطفل، هذه الهيئة لم يتم تنصيبها بعد، وسيكون لديها دور كبير في العمل الوقائي ضد الانتهاكات الممارسة ضد الأطفال، إلى جانب التعجيل في إعادة تنظيم المصالح التابعة لوزارة التضامن الوطني كالمراكز المكلفة بمتابعة الأطفال، وتمكين المجتمع المدني من إبداء رأيه والتدخل ليكون شريكا في المحاكم والمصالح الاجتماعية.إذن، تعتقدون أن قانون الطفولة غير مفعل كما يجب على أرض الواقع؟حقيقة القانون لا يزال حديثا، ولكن هذا لا يمنع من تسريع تفعيل الآليات التي تساعد على تطبيق نصوصه، فمثلا في قضايا الاختطاف التي وقعت مؤخرا، نحن كشبكة غير راضين بالطريقة التي يجري بها البحث ومعالجة الأحداث المتعلقة بالأطفال الذين اختفوا بولايات برج بوعريريج وميلة ووهران و قسنطينة، حقيقة مصالح الأمن تقوم بواجبها على أكمل وجه، ولكن كان الأجدر أن يتم تفعيل ما جاء في قانون الطفولة الذي يشير إلى نشر صور الأطفال بصورة يومية على مختلف الشاشات وكذا على الهواتف النقالة، وأنا شخصيا لم تصلني أي رسالة حول هؤلاء الأطفال حتى نساعد في عملية البحث أو تقديم معلومات، هذا الإجراء نص عليه قانون العقوبات وكذا قانون الطفولة إلا أنه غير مطبق. وفيما يتعلق أيضا بالتسول، جاء القانون بمقترحات بديلة وجرّم الظاهرة، ولكن غير مفعل في الميدان، ونفس الشيء بالنسبة لعمالة الأطفال..لذا أؤكد في كل مرة أن المعركة القانونية ربحناها بوجود النص، غير أن التنفيذ هو أكبر تحد.فيم تتمثل مجهودات الشبكة في تفعيل نصوص قانون الطفولة الجديد؟ بادرنا كشبكة بطرح بعض البرامج والمشاريع التي تتماشى وقانون الطفولة الجديد، وكشريك فعّال، اقترحنا عدة برامج تعاون، منها برنامج حول عدالة الأحداث الذي يمس الأطفال بالمؤسسات العقابية والأطفال في خطر معنوي، أما المشروع الثاني، فيتعلق بعمالة الأطفال الذي نستهدف من ورائه مرافقة بعض الأطفال ليتم إدماجهم في مدارس أو مراكز التكوين، ونرافق أيضا العائلات حتى لا تدفع بأطفالها مجددا إلى سوق العمل، بينما البرنامج الثالث يكون مع وزارة الثقافة والذي نتطلع من ورائه إلى الارتقاء بثقافة حقوق الطفل عن طريق الجانب الثقافي، أي ثقافة حقوق الطفل، وهي رسالة نوجهها للأولياء باعتبارهم الحامي الأول لهذه الشريحة من المجتمع ومشروع خاص بالإدماج، وهو مشروع يستهدف المراهقين الذين ليسوا في المدارس ولا في مراكز التكوين المهني.ألا تعتقدون أن الأولياء بحاجة إلى تكوين فعلي فيما يخص حقوق الأطفال؟برأيي، فقد آن الأوان لفتح فضاءات تستقبل الأولياء لتوعيتهم وتثقيفهم حول كل ما يتعلق بالحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأطفال وسبل الحماية ضد كل أشكال العنف، ولدينا في هذا المجال برامج طموحة لتعزيز ثقافة الأولياء تجاه حقوق الأطفال.كلمة أخيرة؟مجتمعنا يشهد العديد من أشكال العنف، وبالتالي وضعية حقوق الطفل لا تزال بحاجة إلى الكثير من الاهتمام، يكفي فقط الاطلاع على ما تشير إليه الإحصائيات، ولا أخفيكم بعد تعميم الرقم الأخضر على الهواتف النقالة ارتفع عدد المكالمات الهاتفية، إذ نتلقى يوميا أكثر من 300 اتصال وأغلبها نزاعات عائلية يكون ضحيتها أطفال.