شرعت فيها ولاية الجزائر بمواقع الشاليهات والبيوت القصديرية ‏تطهير القوائم من المتطفلين

أكد رؤساء الهيئات التنفيذية لثلاث ولايات من شرق البلاد، أمس السبت، بسطيف، أن تحسين تسيير مشاريع التنمية المحلية سيسمح بسد العجز الذي تم تسجيله لحد الآن في ولاياتهم في عدة قطاعات. وفي مداخلات لهم خلال لقاء تشاوري حول التنمية المحلية أشرف عليه وفد من المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي يقوده رئيس المجلس السيد محمد الصغير باباس، أبرز ولاة كل من بجاية وسطيف وبرج بوعريريج ضرورة مواصلة الجهود المبذولة وتعزيزها من أجل تحسين ظروف معيشة السكان المحليين.
ومن جانبه، أكد والي بجاية على ضرورة الحفاظ على استمرار ''التقدم'' الذي تم إحرازه في ولايته وتعزيز النتائج الإيجابية المحصل عليها بفضل برامج الاستثمار العمومية التي تم إطلاقها سنة .1999
وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في بعض المجالات لاسيما التقليص من نسبة البطالة التي انتقلت من 39 بالمائة خلال سنة 1999 إلى 12 بالمائة خلال سنة 2010 بفضل تشجيع الاستثمارات المحلية وإعادة بعث القطاعات الاقتصادية العمومية والخاصة. 
كما أوضح والي بجاية أن تثمين الطاقات التي تتوفر عليها بجاية في مجال السياحة سيساهم ''بشكل كبير'' في استحداث مناصب شغل شريطة ''إنجاز مشاريع استثمار حقيقية تتطابق مع المعايير الدولية''.
وأكد أن ''الاستثمارات السياحية التي يتم إنجازها حاليا، ببجاية، لا تتطابق مع المعايير وأن أصحابها لا يهمهم إلا تحقيق أرباح''.
وقال المسؤول الأول للولاية أن بجاية تشهد عجزا فيما يخص السكنات الحضرية والريفية وكذا الربط بالشبكة الوطنية للغاز والكهرباء والتزويد  بالماء الشروب والطرقات وكذا المؤسسات التربوية والصحية.
من جهته، أشار والي برج بوعريريج إلى أن تدعيم التنمية المحلية يتطلب مراجعة إجراءات منح المشاريع التي تسجل تأخرا كبيرا بسبب ''المماطلات الإدارية'' لاسيما على مستوى المجلس الوطني للصفقات.
كما أوصى بتعزيز وتوسيع صلاحيات الجماعات المحلية للسماح لها بتسيير أفضل لمشاريع التنمية المحلية والميزانيات المخصصة لها. 
من جهة أخرى، أعرب والي سطيف عن ارتياحه للتقدم المسجل في ولايته وكذا ''للتحسن الواضح'' لمستوى معيشة السكان المحليين.
كما دعا إلى رفع الميزانيات المخصصة لبرامج البلديات الخاصة بالتنمية ومكافحة البيروقراطية والمركزية التي تعرقل السير الجيد لبرامج التنمية.
كما دعا إلى إعادة صلاحية توزيع السكنات الاجتماعية للمنتخبين المحليين، معتبرا أنه ''يجب على كل شخص أن يتحمل مسؤولياته''.
وتواصلت أشغال هذا اللقاء بمداخلات المنتخبين المحليين والبرلمانيين فيما يخص تطلعاتهم في مجال التنمية المحلية والمشاكل التي يتعرض لها السكان المحليون.
كما سيجتمع وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، اليوم الأحد، بسطيف بممثلي المجتمع المدني لكل من سطيف وبرج بوعريريج وبجاية.
وتندرج هذه الزيارة في إطار جولة بدأت يوم 5 سبتمبر الفارط وقادت وفد المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي  إلى عدد من ولايات الجنوب والغرب والشرق للتناقش مع السكان المحليين حول المسائل الكفيلة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية وتكييف التنمية المحلية مع تطلعات المواطنين.
وقد نظم وفد المجلس الوطني الاجتماعي والاقتصادي 11 لقاء في 22 ولاية كمرحلة تحضيرية لست لقاءات جهوية تمهيدا للجلسات الوطنية حول التنمية المحلية المقررة يوم 22 ديسمبر المقبل بالجزائر.

شرعت ولاية الجزائر، نهاية الأسبوع الماضي، في عملية إعادة إحصاء خاصة تمس قاطني ما تبقى من الشاليهات وكذا البيوت القصديرية، في خطوة هامة تهدف من خلالها سلطات العاصمة إلى تطهير هذه المواقع من المتطفلين من خلال الضبط النهائي لقائمة الأشخاص المستفيدين من إعانات الدولة سواء تعلق الأمر بالسكنات أو القطع الأرضية أو إعانات مالية، وتسوية وضعيتهم إزاء البطاقية الوطنية قبل عمليات ترحيلهم أو إقصائهم من استفادات أخرى، وجاءت هذه العملية على إثر المشاكل التي تقع فيها السلطات خلال كل عملية ترحيل.
وتأتي عملية الإحصاء ''التطهيرية'' هذه عقب تلك التي تم إجراؤها سنة 2007 والتي تم من خلالها ضبط القائمة الاسمية لقاطني البيوت القصديرية والشاليهات بالعاصمة والتي تجاوز عددها الـ50 ألف عائلة، في حين سيتم التركيز خلال هذه العملية على العائلات التي ورد اسمها ضمن البطاقية الوطنية للسكن وذلك من خلال استفادتها من إعانات الدولة أيا كان شكلها لكنها لم تتمكن بعد من ولوج سكناتها سواء لعدم استكمال عملية إنجازها أو لأسباب أخرى.وبلغة أخرى، سيتم تطهير مواقع الشاليهات المتبقية وكذا التجمعات القصديرية بالعاصمة من الطفيليين الذين استفادوا من صيغ متعددة من الإعانات والسكنات وبالتالي إقصاؤهم من استفادات أخرى مع إمكانية معالجة بعض الملفات التي علق أصحابها بين استفادات صورية على الوثائق وواقع أبقاهم في بيوت قصديرية أو شاليهات طيلة سنوات على أن يتم التحقيق في هذه الحالات قبل الفصل النهائي فيها.
كما سيتم، من خلال عملية الإحصاء الجديدة، إقصاء المستفيدين بشكل نهائي من السكنات والإعانات المختلفة سواء القاطنين بالشاليهات او البيوت القصديرية والذين سيحرمون من عمليات الترحيل المبرمجة قريبا، علما أن نسبة كبيرة منهم أصبحت تشكل مصدر فوضى وإزعاج خلال كل عملية من عمليات الترحيل التي شهدتها الولاية في الفترة الأخيرة، بحيث يلجؤون إلى إثارة الفوضى والمشاكل على الرغم من عدم أحقيتهم في الاستفادة من جديد.
وفي الوقت الذي سيتم فيه إقصاء العائلات المستفيدة بقوة القانون فإن باقي العائلات التي ورد اسمها في البطاقية الوطنية للسكن ولم تستلم بعد سكناتها سيتم تخييرها بين التنازل عن استفادتها وبالتالي إسقاط اسمها من قائمة البطاقية الوطنية مقابل استفادتها من عملية الترحيل المبرمجة أو العكس أي حرمانها من الترحيل وإعادة الإسكان وانتظار تسلمها لسكناتها التي سجلت فيها من قبل.
ويشير مصدر من ولاية الجزائر إلى أن السلطات شرعت في دراسة بعض الحالات على غرار ست عائلات لا تزال قابعة في أحد مواقع الشاليهات بدرقانة شرق العاصمة والتي تم ترحيلها منذ عدة أشهر غير أن العائلات المقصية رفضت مغادرة الشاليهات على الرغم من اعترافها باستفادتها من قطع أرضية بجبل كوكو بباب الوادي غير أن الأرضيات غير صالحة للبناء لاحتوائها على نتوءات صخرية يستحيل البناء فوقها وهو ما حققت فيه الولاية قبل أن تقرر إلغاء استفادة العائلات المعنية من القطع الأرضية وإعادة إسكانها في سكنات اجتماعية.
وكانت سلطات ولاية الجزائر قد واجهت مشاكل عديدة واحتجاجات متكررة من قبل المقصيين من إعادة الإسكان خلال عمليات الترحيل السابقة وهو ما اضطر الولاية إلى التفكير في تطهير المواقع المعنية بالترحيل من خلال إعذار المقصيين قبل مباشرة عملية الترحيل تفاديا للمشاكل المعروفة.