شرعت فيها المديرية العامة للأمن الوطني نهاية الأسبوع حملة وطنية واسعة ضد حائزي الأسلحة البيضاء

شرعت مصالح الأمن الوطني منذ نهاية الأسبوع الماضي بمباشرة سلسلة عمليات على كافة التراب الوطني في إطار حملة أمنية واسعة لضبط حائزي الأسلحة البيضاء، حيث يتم استهداف الأشخاص الذين يحملون أسلحة بيضاء والأدوات الحادة والسكاكين والسواطير وغيرها من الأدوات المحظورة قانوناً والتي انتشر حملها مؤخراً وتستعين مصالح الشرطة بأعوانها المدنيين الذين يتغلغلون بالأحياء والتجمعات السكانية وحتى الأسواق وبمحاذاة المؤسسات التعليمية.
وقد تلقت جميع المصالح عبر الولايات الضوء الأخضر للشروع في حملة "تنظيف" واسعة وذلك في شكل تعليمات صارمة تقضي بضرورة التصدي لظاهرة حمل السلاح المحظور أو السلاح الأبيض ومنع انتشاره وذلك بتوقيف كل شخص يحمل سكيناً أو خنجراً أيا كان حجمه وتقديمه أمام العدالة في أقرب وقت، ويأتي هذا الإجراء الاستعجالي بعد استفحال ظاهرة حمل السلاح الأبيض مع تسجيل عدد كبير من الاعتداءات والسرقات.
وتهدف الحملة الوطنية الأولى من نوعها بعد سلسلة من الحملات المحدودة والتي مست ولايات دون الأخرى في مناسبات معينة، إلى الحد من حيازة هذه الأسلحة حفاظاً على سلامة الناس وتم تنفيذها ميدانيا أمام الأسواق والأماكن العمومية في أوقات مختلفة من الليل والنهار، ومن خلال توقيف الأشخاص الذين يحملون هذه الأسلحة البيضاء المحظورة، وتتم الحملة بمتابعة عملياتية من طرف رؤساء فرق البحث الجنائي عبر كافة التراب الوطني.
و تشير الأرقام والإحصائيات التي زودتنا بها خلية الاتصال والعلاقات العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن هذه الحملة قد أسفرت سنة 2011 عبر 48 ولاية على تسجيل 3552 قضية حيازة أسلحة بيضاء، مقابل 2918 قضية سنة 2010، أي بزيادة 634 قضية تم من خلالها تقديم المتورطين أمام العدالة، بما فيهم القصر الذين يتم وضعهم بمراكز خاصة، أما خلال السداسي الأول من سنة 2012، فقد تم تسجيل 2689 قضية، أسفرت عن تقديم 2541 متورط أمام العدالة أما الباقي فقد تم اتخاذ إجراءات أخرى ضدهم (كالوضع في مراكز خاصة بالنسبة للقصر).
ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي تتزايد فيه قضايا حمل السلاح والاعتداءات المترتبة عنه وهو ما دفع بالسلطات المعنية إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة والتي وجدت طريقا لها حتى عند طلبة المدارس الإكمالية والثانويات، كما أن العملية تتزامن والحملة الوطنية التي شرعت فيها مصالح الأمن والجماعات المحلية للقضاء على الأسواق الفوضوية التي تعد منطلقاً للجريمة بجميع أشكالها خاصة ما تعلق بترويج المخدرات والأسلحة..
وقد عرف شهر رمضان الماضي تسجيل اعتداءات بالأسلحة البيضاء بالعاصمة والعديد من ولايات الوطن قدرت بحسب مصادرنا بأزيد من 2000 اعتداء وشجار خلال الأيام الأولى من رمضان أدت إلى إصابات خطيرة وبعضها مميت.