شرطي يستعمل سيارة مصلحة أمنية لاختطاف امرأة بالعاصمة

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر "ع .محمد" شرطي سابق بالسجن لمدة ست سنوات، بعد تورّطه في جريمة الاعتداء لجنايات والاختطاف والسرقة باستعمال سلاح ناري، بعدما مكث في السجن لمدة تزيد رفقة أربع سنوات رفقة صديقيه المتهمان في نفس القضية.وحسب ما ورد في قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنايات، فإن الشرطي المذكور وجد نفسه في سيناريو إجرامي قاده المتهم "ع .عبد الحق"، وبتاريخ الوقائع التي تعود إلى شهر رمضان من سنة 2011 كان المتهم الرئيسي "ع .الحق" رفقة صديقه "س. كريم" والشرطي "ع .محمد" بمنطقة الحميز وفجأة شاهد المتهم الأول خطيبته تمر بسيارة فطلب من صديقه تتبعها على أساس أنه يريد تسوية خلاف بينهما، ما جعل "س.كريم" يطلب من "ع .عبد الحق" تتبع سيارة المرأة باستعمال سيارة مخصصة لتنقل أعوان الشرطة بالزي المدني فكان له ذلك، وتم تتبّع سيارة الضحية من الحميز مقر إقامتها إلى منطقة بئر خادم، وفي الطريق تم توقيفها ونزل زوجها للحديث معها، إلا أن الأمر تطور إلى ملاسنات كلامية، ما جعل "ع .عبد الحق " يفقد أعصابه ويجّر المرأة من شعرها وأدخلها عنوة إلى سيارة الشرطة أين ركب بجانبها ليحتدم الشجار بينهما بعنف ما جعل الشرطي يقرّر نقلهما إلى مركز الشرطة، إلى أن الأمور تطورت بعدما أصيبت الضحية بجروح خطيرة بالرأس وتمزقت ثيابها ، حينها خرج الشرطي وأشهر سلاحه الناري طالبا من الخطيبين الترجّل من السيارة ليتم في النهاية إنزال الضحية بمنطقة عين النعجة في حالة يرثى لها للتوجه مباشرة إلى مركز الشرطة أين قامت بتقييد شكوى ضد خطيبها وصديقيه، مؤكدة أنها تعرضت للاختطاف على متن سيارة للشرطة وتعرضت للضرب المبرح وإطفاء السجائر على جسمها، مضيفة أن خطيبها السابق سرق منها كمية من المعدن الأصفر.أوقف المحققون المتهمين الثلاثة، أين اعترف الزوج أنه ضرب الضحية وسرق منها الذهب، مؤكدا أنها احتالت عليه وسلبت كل أمواله قبل أن ترفض الزواج منه، نافيا علاقة صديقه والشرطي في القضية، إلا أن شهادة المتهم الرئيسي لم تشفع للشرطي "ع .محمد" الذي فصل عن مهامه بعدما اتضح أنه استعمل سيارة المصلحة الأمنية دون وجه حق، كما أكدت الضحية أنه هدّدها باستعمال سلاحه الناري. وخلال جلسة المحاكمة لم يستطع الشرطي شرح كيف وجد نفسه متورطا في القضية رغم أنه لا يعرف الخطيبين، أما المتهم الرئيسي فاغرورقت عيناه بالدموع، موضحا أنه كان ضحية امرأة سلبت أمواله واستأجرت شقة في وقت كان يخطّط لأن تكون زوجته المستقبلية وأم ولديه، نافيا علاقة المتهمين الآخرين في الاعتداء عليها.من جهتها، طالب النائب العام توقيع عقوبة 15 سنة في حق جميع المتهمين، إلا هيئة المحكمة وبعد ساعة من المداولة القانونية أصدرت الأحكام السابقة الذكر.