شرطة المياه تشرع في مطاردة «سراق» الماء بعنابة

شرعت مؤسسة الجزائرية للمياه بعنابة في استحداث مصلحة جديدة وهي «شرطة المياه» مختصة في مراقبة ومتابعة المواطنين الذين يسرقون مياه الشرب وذلك تماشيا مع توجيهات وزارة الموارد المائية وكإجراء أولي تم البدء في استدعاء ومراسلة جميع المعتدين على شبكة التوزيع واستغلال الثروة المائية دون إذن من المديرية الوصية وبطرق غير شرعية في مختلف بلديات الولاية على غرار ببلدية الحجار وذلك من أجل المثول أمام القانون وحل القضية وديا وبطرق السلمية قبل أن تليها عقوبات جزائية بعد تحويل ملفات المعنيين على العدالة.ويستوجب على صاحب الاستدعاء الحضور إلى مقر الجزائرية للمياه القريب منه مصحوبا بالاستدعاء وببطاقة التعريف الوطنية كما أن الحضور يكون ضروري. وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على (الفايسبوك) أمس الأربعاء أن المصلحة العامة تطلب الحفاظ على الثروة المائية كما ونوعا بغرض احترام التوازن الطبيعي للمحيط والذي بدوره يؤدي إلى حمايتها وديمومتها ،حيث أن الماء يعتبر موردا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة وثروة مشتركة للأمة من جهة ثانية . إن صدور هذه النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بإنشاء سلك متخصص يسمى «شرطة المياه» هدفها السهر على حماية هذه الموارد ومعاقبة كل المخالفين لهذا القانون سواء من حيث التعدي الاستعمال غير المرخص. للتذكير إن المادة 350 من قانون العقوبات الجزائية تقول كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا وعليه فان سرقة المياه تعد جنحة حيث يعاقب السارق بعام حبسا مع التعويض إضافة إلى تسديد الغرامة المالية التي قد تصل إلى 05 ملايين سنتيم. والجدير بالإشارة أن وزير الموارد المائية «حسين نسيب» كان قد أعلن في وقتا سابق عن استحداث قريب لمصلحة سماها «شرطة المياه» لمتابعة المواطنين الذين لا يتحرجون من سرقة مياه الشرب. وقال «نسيب» حينها إن الهدف من شرطة المياه هو القضاء على ظاهرة سرقة المياه من قبل المواطنين والحفاظ على ثروة المياه.