شرح أهداف القانون أمام لجنة الحريات بالبرلمان ولد قابلية “مشروع قانون الأحزاب أخذ بالمقترحات المقدمة”

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها. وأفاد، أمس، ولد قابلية  على هامش عرضه لمشروع القانون على لجنة الحريات والشؤون القانونية بالبرلمان، أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية تتعلق  بــ “احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه”. وتتعلق المجموعة الثانية حسب ولد قابلية بــ “الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية”. وأوضح ممثل الحكومة أن أحكام هذا النص حرصت على  توضيح ضرورات أخرى  كالأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لا تستغل هذه الحرية “لغرض إنشاء حزب قد تم حله”.وأضاف الوزير أن الأحكام توضح أيضا طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والأحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في إطار احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط. رشيد. ح