شراكة جزائرية ألمانية وشيكة لإنتاج الطماطم

شرع فاعلون جزائريون وألمان في إنشاء أول شبكة نموذجية للطماطم الصناعية بأربع مناطق في شرق الجزائر، بالاعتماد على برنامج التعاون التقني الجزائري الألماني (ديفاد - جي أي زاد)، حيث سيتم غرس ما يفوق 20 ألف هكتار من الطماطم بولايات قالمة، سكيكدة، عنابة والطارف التي تضمن ما يقارب 80 % من الإنتاج السنوي الوطني من هذه المادة الغذائية الهامة سواء الموجه منها للتحويل أو الاستهلاك المباشر، كما سيتم رسكلة 12 مصنعا ووحدة بطاقة إنتاجية تقدر ب16.300 طن يوميا، ما سيسهم في فتح أكثر من 10 آلاف منصب عمل موسمي وشبه دائم.
أفاد «حراز محاجي» مدير الدراسات بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أنّ الهيكل التنظيمي والتجسيد الميداني لتسيير شبكة الطماطم سيجري تحديده مستقبلا على أن تعمّم «الشبكات النموذجية» لتشمل كل الشعب الإنتاجية والخدماتية، مشددا على رغبة السلطات لإعطاء دفعة قوية للاستثمار في البلاد وعلى وجه الخصوص تطوير خريطة الصناعات الغذائية التي تتألف من 17 ألف وحدة صناعية توظف أكثر من 120 ألف عامل.
وستعتمد الشبكة النموذجية للطماطم بالجهة الشرقية على تجميع كل الفاعلين في الشعبة من فلاحين ومحولين وجمعيات مهنية وفضاءات البحث الجامعية بما سيسمح برفع القدرات التحاورية وتوحيد التصورات والأهداف فيما بينهم وإيجاد الصيغ المثلى لتطوير الإنتاج وتسويقه في أحسن الظروف.
وتعتبر تجربة الألمان عبر أكثر من 135 دولة على المستوى العالمي، مؤشرا على إعطاء دفعة نوعية لإنتاج الطماطم بالجزائر، علما أنّ «ماركوس كاسال» ممثل (ديفاد - جي أي زاد) أبرز أنّ الشراكة التقنية مع الجزائر بدأت في سبعينيات القرن الماضي.
وشهد إنتاج الطماطم الصناعية في الجزائر هذا العام انتعاشا ملحوظا بعد ركود طويل شهده القطاع، وتشير كشوفات رسمية إلى تضاعف إنتاج هذه المادة في 2011، مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2010، حتى وإن يعتبر متعاملون الكميات المنتجة دون تطلعاتهم.
وتوصف الجزائر بكونها بلدا منتجا للطماطم، وتعتبر أيضا أكثر الدول العربية زراعة للطماطم على مساحة تربو عن العشرة آلاف هكتار، وتفيد حصيلة حديثة لوزارة الزراعة والتنمية الريفية، أنّ إنتاج الطماطم الصناعية في الجزائر تضاعف هذه السنة حيث انتقل إلى 6.6 ملايين قنطار بعدما كان بحدود 3.8 ملايين قنطار السنة الماضية.
كما بلغ إجمالي الإنتاج من الطماطم المركزة هذه السنة 40220 طن مقابل 20912 طن سنة 2009، فيما بلغت كميات الطماطم الطازجة المحولة 216860 طن، لكن تبقى مع ذلك بعيدة عن الحاجيات الوطنية المقدرة بثمانين ألف طن.
بدورهم، يُرجع متعاملون ارتفاع مستوى الإنتاج العام إلى الاهتمام الكبير الذي باتت توليه السلطات للقطاع خلال السنتين الأخيريتين منذ العام 2005، حينما انخفض سعر الطماطم آنذاك، ما أدى إلى ضياع كميات معتبرة حينها بسبب عدم وحدات التحويل من امتصاص الفائض جرّاء مصاعب مالية، وزاد الطين بلّة قرار الدولة وقتها باللجوء إلى الاستيراد مع تعليق الرسم الجبائي الذي يحمي الإنتاج المحلي.