شدد على وضعها تحت وصاية الدولة للقضاء على الإحتكار

‬دعا رئيس الجمعية الوطنية للتجّار والحرفيين،‮ ‬الحاج الطاهر بولنوار،‮ ‬السلطات العمومية وعلى رأسها وزارة الداخليّة والجماعات المحلية ووزارة التجارة،‮ ‬لسحب تسيير أسواق الجملة من البلديّات وإلحاقها بمؤسّسات عمومية اقتصاديّة تجاريّة‮ (‬epic‮) ‬مثل سوق الكاليتوس بالعاصمة أو شركات ذات أسهم‮ (‬spa‮) ‬مثل سوق الحطاطبة بولاية تيبازة،‮ ‬داعيا لضرورة وضع الأسواق تحت وصاية الدولة حتى‮ ‬يتم القضاء على الاحتكار‮. ‬وفي‮ ‬منشور له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي‮ ‬فايسبوك‮ ‬،‮ ‬أشار الحاج طاهر بولنوار إلى ما‮ ‬يعيشه سوق الجملة للخضر والفواكه ببوڤرة‮ (‬رافيڤو‮) ‬ولاية البليدة من فوضى بداية من عدم تحديد أوقات الدخول والخروج،‮ ‬غياب‮ ‬يوم العطلة الأسبوعيّة،‮ ‬نقص الإنارة وعدم احترام دفتر الشروط،‮ ‬ما دفع بممثّلو وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بهذا الاخير إلى التنديد بالفوضى التي‮ ‬تشهدها السّوق،‮ ‬ما انعكس سلبا على النشاط التجاري‮ ‬وكذا على الأسعار،‮ ‬مشيرا في‮ ‬ذات السياق إلى أنّ‮ ‬السوق تحتوي‮ ‬على‮ ‬431‮ ‬مربّع تجاري‮ ‬وتموّن أكثر من‮ ‬10‮ ‬ولايات‮. ‬وفي‮ ‬السياق،‮ ‬طالب رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين،‮ ‬السلطات العمومية على رأسها وزارة الداخليّة والجماعات المحلية ووزارة التجارة،‮ ‬بضرورة إبعاد البلديات من تسيير الأسواق،‮ ‬منددا بالحالة الكارثية التي‮ ‬تعرفها الكثير منها‮. ‬وكانت جمعية التجار قد اتهمت البلديات بسوء تسيير هذه الفضاءات الاقتصادية،‮ ‬التي‮ ‬وصفها بالمهمة،‮ ‬متسائلا في‮ ‬نفس الإطار كيف لبلدية ليس بمقدورها تسيير سوق جواري‮ ‬أن تسيير فضاء اقتصاديا بحجم سوق للجملة،‮ ‬منوها أن‮ ‬غالبية البلديات التي‮ ‬تتوفر عبر إقليمها على سوق للجملة تقوم بطرح مناقصة لكراء السوق للخواص دون الالتزام بفرض الرقابة والمتابعة اليومية التي‮ ‬تُعتبر من صميم مهامها،‮ ‬داعيا إلى ضرورة وضعها تحت وصاية الدولة حتى لا‮ ‬يكون هناك احتكار،‮ ‬مجددة اقتراح مساهمة التجار في‮ ‬تمويل مشاريع انجاز أسواق جوارية‮. ‬وشدد رئيس الجمعية الوطنية للتجّار والحرفيين،‮ ‬على أن‮ ‬غالبية أسواق الجملة عبر الوطن تعاني‮ ‬من نفس المشاكل وأن ما‮ ‬يعانيه تجار سوق بوڤرة بولاية البليدة من فوضى ومشاكل تؤثر سلبا على نشاطهم‮ ‬يعد عينة من سوء تسيير البلديات لأسواق الجملة،‮ ‬فإن الجمعية تطالب السلطات العمومي‮ ‬متمثلة في‮ ‬وزارة الداخليّة والجماعات المحلية ووزارة التجارة بسحب تسيير أسواق الجملة من البلديات وإلحاقها بمؤسّسات عمومية اقتصاديّة تجاريّة شركات ذات أسهم،‮ ‬مثلما هو الوضع بالنسبة لسوق الكاليتوس بالعاصمة وسوق الحطاطبة بولاية تيبازة‮.‬