شدد على ضرورة وضع سياسة طاقوية فعالة‮ ‬

يعد وضع سياسة طاقوية تشمل الموارد التقليدية والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والاستثمار أكثر في‮ ‬رقمنة هذا القطاع،‮ ‬ضروريا لإعطاء رؤية واضحة للأهداف المسطرة في‮ ‬هذا المجال،‮ ‬حسب ما أفاد به محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،‮ ‬نور الدين‮ ‬ياسع‮.‬ وأوضح ذات المسؤول،‮ ‬في‮ ‬مقابلة صحفية،‮ ‬أن الجزائر بحاجة إلى إطار تشريعي‮ ‬وتنظيمي‮ ‬يكرس عبر سياسة طاقوية تشمل مجموع الطاقات القابلة للاستغلال،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك الطاقات البديلة‮. ‬وأوضح نفس المسؤول،‮ ‬أنها ستكون سياسة تحدد نموذج إنتاج/استهلاك للطاقة في‮ ‬البلاد بجميع أشكالها،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك إجراءات لتوفير واقتصاد الطاقة والتحكم فيها وتخفيض انبعاثات‮ ‬غازات الدفيئة‮. ‬كما‮ ‬يرى نفس المسؤول،‮ ‬أنه من الضروري‮ ‬وضع إطار تشريعي‮ ‬جاذب للمستثمرين‮ ‬يكون مستقر ويسهل ادماج مجموع الفاعلين في‮ ‬برامج تعميم الطاقات المتجددة‮.‬ بالإضافة إلى ذلك،‮ ‬وبالنظر الى الاستهلاك الهام للطاقة في‮ ‬المناطق السكنية،‮ ‬يرى المحافظ أنه من المهم تحديين وضبط النظام الحراري‮ ‬في‮ ‬البنايات من أجل ادماج وتعزيز ابعاد الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية‮. ‬ووفقا لياسع،‮ ‬فإن الطاقات المتجددة ستساعد على التحكم والاقتصاد في‮ ‬الطاقة وتوفيرها لدى المواطنين من خلال تشجيع التسيير الذاتي‮ ‬للطاقة والاستهلاك التلقائي‮ ‬الذي‮ ‬يشكل تطلع رئيسي‮ ‬لدى المواطنين‮. ‬يضيف المحافظ،‮ ‬أن المواطن سوف‮ ‬يكون قادرا على مراقبة تطور استهلاكه من خلال محاولة تحقيق فائض في‮ ‬الإنتاج مقارنة مع استهلاكه،‮ ‬ليطلق عليه ما‮ ‬يسمى ب المواطن الاقتصادي‮ .‬ ‭ ‬هذا المسعى سيدفع البلاد نحو عصرنة تسيير الاستهلاك،‮ ‬خاصة انه لا‮ ‬يمكن فصل الرقمنة عن الانتقال الطاقوي‮ ‬،‮ ‬يؤكد‮ ‬ياسع،‮ ‬الذي‮ ‬دعا إلى الاستثمار في‮ ‬رقمنة هذا القطاع للاستفادة من العديد من الامتيازات بما في‮ ‬ذلك تكييف استهلاك المواطن عبر الأنظمة الرقمية التي‮ ‬توفر المعلومات‮. ‬وبالنسبة لياسع،‮ ‬فإنه‮ ‬ينبغي‮ ‬على الجزائر مواجهة تحديات الانتقال الطاقوي‮ ‬والرقمي،‮ ‬واللامركزية في‮ ‬انتاج وتوزيع الكهرباء الى جانب تكييف الشبكات الكهربائية وتوسيعها في‮ ‬اطار سياسة الانتشار الشامل للطاقات المتجددة‮. ‬من جانب آخر،‮ ‬عاد‮ ‬ياسع للتذكير بمهام المحافظة‮ ‬للطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية،‮ ‬المؤسسة التي‮ ‬أنشئت تحت وصاية الوزارة الأولى،‮ ‬بهدف بناء صناعة محلية للطاقات المتجددة وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة‮.‬ كما‮ ‬يتعين على هذه المحافظة مرافقة حاملي‮ ‬الشهادات من خريجي‮ ‬الجامعات وخريجي‮ ‬مراكز التكوين المهني‮ ‬لإنشاء مؤسساتهم الخاصة في‮ ‬التركيب والصيانة والهندسة بهدف تعزيز التكامل الوطني‮. ‬ودعا‮ ‬ياسع أيضًا الى تطوير هندسة المشاريع والانجاز على مستوى الشركات القادرة على إنجاز محطات توليد الكهرباء بداية من المرحلة الهندسة وانجازها،‮ ‬إلى‮ ‬غاية ضخ الطاقة في‮ ‬الشبكة‮. ‬وحسبه،‮ ‬فان الجزائر تفتقر إلى هندسة المشاريع والانجاز التي‮ ‬ستسمح للبلاد بتصدير خبرتها على وجه الخصوص إلى إفريقيا حيث توجد حاجة كبيرة في‮ ‬هذا القطاع‮. ‬وتتمثل مهمة المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية في‮ ‬وضع استراتيجية وطنية،‮ ‬مع مراعاة جميع البرامج القطاعية لتطوير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية‮. ‬وقال‮ ‬ياسع في‮ ‬هذا الشأن‮: ‬سوف نشرك جميع الفاعلين والمؤسسات والجهات المعنية والخبراء والباحثين والأكاديميين والمصنعين والمختصين في‮ ‬التركيب والمجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬هذه العملية‮ .‬ ووفقًا لمحافظ الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية،‮ ‬فان هذه الاستراتيجية ستأخذ في‮ ‬الحسبان كل برنامج قطاعي‮ ‬لتعميم مصادر الطاقة المتجددة سواء على نطاق ضيق على مستوى المواقع المتصلة بالشبكة والمواقع المعزولة خارج الشبكة،‮ ‬ولكن أيضًا على نطاق واسع من خلال مشاريع المحطات الكبرى لإنتاج الطاقة‮.‬