شدد على ضرورة ضبط معايير دقيقة للترشح في صفوف الأرندي أويحيى يسطر برنامج الحملة الانتخابية ويؤكد على الشروع في تحضير القوائم الانتخابية

عقد، أمس، حزب التجمع الوطني الديمقراطي اجتماع مكتبه الوطني بقيادة أمينه العام أحمد أويحيى استمر إلى ساعة متأخرة من المساء خصصه، حسب مصادر مطلعة، لضبط برنامج الحزب وتحضير الخرجات الميدانية إلى مختلف الولايات تحسبا للحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المقبلة؛ حيث ينوي الأرندي التحضير لدخول هذا المعترك بقوة والخروج منه بأكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان. وذكرت، أمس، مصادر مطلعة من قيادة الأرندي أن الأمين العام وجه دعوة لأعضاء مكتبه الوطني دون تحديد جدول أعمال اللقاء الذي سيكون، حسبه مخصصا لمناقشة التحضيرات للحملة الانتخابية والشروع في جمع ملفات المناضلين الراغبين في الترشح للاستحقاقات المقبلة، حيث شدد أويحيى على ضرورة وضع العديد من المعايير التي يتعين أن تتوفر في الراغبين التواجد ضمن القوائم الانتخابية للحزب في مختلف ولايات الوطن. ولم تخف مصادرنا أن “اللقاء سمح بالاطلاع على الأوضاع النظامية وتقييم الخرجات واللقاءات المغلقة الأخيرة التي نظمها الأمين العام للحزب عبر مختلف أرجاء الوطن، آخرها بالعاصمة، حيث تم على ضوء تلك الخرجات إعداد خارطة طريق للانتخابات المقبلة؛ إذ تضمنت مختلف انشغالات المواطنين التي تم جمعها أثناء اللقاءات الأخيرة والتي سيستغلها الأرندي لاقتراح حلول لها أثناء الحملة الانتخابية المقبلة. وقد برمج أويحيى خرجات ميدانية تحسبا للحملة الانتخابية للتشريعيات المقبلة؛ حيث تمت برمجة خرجات أخرى إلى عدد من الولايات بعد الجولة الأولى التي قام من خلالها بالاطلاع على الأوضاع النظامية والاستماع لانشغالات المناضلين؛ حيث التقى إطارات ومناضلي الحزب في جلسات مغلقة. وينوي الأرندي، مثلما يردده قياديوه، دخول المعترك الانتخابي بقوة من خلال تجنيد كل الطاقات البشرية والانطلاق في المهمة  والشروع في حملة تحسيس وتوعية وسط المناضلين لبداية التعبئة الجماهيرية للمواطنين وتكثيف العمل الجواري تحسبا لخوض المعترك الانتخابي المقبل الذي سيكون منعرجا هاما في حياة الحزب؛ حيث فضل هذه المرة الأمين العام للحزب “التكفل بمهمة  التعبئة والتجنيد والدعوة إلى مواصلة النضال من أجل مشاركة قوية للعنصر النسوي في الميدان استعدادا لخوض غمار المعركة المقبلة لاسترجاع المكانة الأصلية للحزب والتي قد تسمح له بأن يصبح القوة السياسية الأولى في البلاد مثلما كان بعد تشريعيات 1997 حين فاز بالأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية المنتخبة”. مالك رداد