شد للشعر بين سيدات الأفلان و الأرندي بسكيكدة

يشهد المكتبين الولائيين لحزب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي تحركات حثيثة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية التي حولت المقرين لمزار يومي لمناضلي الحزب الطامعين في الظفر بترتيب مناسب يضمن لهم مقعدا تحت قبة البرلمان، وظهرت المنافسة بشدة بين السيدات اللواتي أحدثن هرجا ومرجا داخل المكاتب الولائية، من أجل فرض أسمائهن ، لتستعرض سيدات الأرندي و الأفلان عضلاتهن بالخربشة بالأظافر و شد الشعر بين مناضلات الحزب الواحد، ورفضت مناضلات الأرندي و الأفلان السماح بترشح البرلمانيات الحاليات تحت شعار كلنا « ندخل البرلمان»، مطالبين بحقهن في الترشح ولو لمرة واحدة داعيات إلى التداول على المراتب الأولى من أجل ضمان الوصول إلى البرلمان. وفيما تشتد النزاعات و المنافسة بين سيدات الحزبين القويين على الساحة السياسية التجمع الديمقراطي و حزب جبهة التحرير الوطني ، بدأ النزاع يمتد للرجال بعدما راجت أخبار عن تصدر قائمة الحزبين لأسماء من خارج الولاية، تنتمي لسكيكدة من حيث المولد أو النشأة لكنها بعيدة عنها لأسباب مختلفة، حيث أصبح مؤكدا أن المراتب الأولى سيحرم منها أبناء الولاية المقيمين بها وستمنح إلى أسماء نافذة و إطارات تقيم خارج الولاية، الأمر الذي بدأ يثير حفيظة مناضلي الحزب بالولاية وجعلهم يعبرون عن رفضهم لكن –حسب مصادر – فإن أمانتهم الولائية أخبرتهم أنها أوامر فوقية تنفذ بدقة دون اعتراض ، فالأسماء التي ستحتل المراتب الأولى و لم يسبق لها أن كانت حاضرة خلال السنوات الأخيرة تتصدر القوائم الانتخابية بأمر فوقي يطبق بحذافيرها، وهو ما كتم الغضب في نفوس المناضلين ، لكنه لم يقضي عليه ، كون المراتب الأخرى أصبحت قليلة ما أجج الصراع عليها و لا يستبعد تحول الصراع من نسوي نسوي ورجالي رجالي إلى رجالي نسوي بعدما أضحت المناضلات تطالب بمراتب متقدمة عن الرجال تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية. البرلمانيات الحاليات يعشن أزمة خانقة بعد بروز تيار من زملائهن الرافضين لفكرة منحهن فرصة الترشح ثانية، والمناداة بالتداول على مقاعد البرلمان و الاستفادة من الحصانة المال و النفوذ ، الأمر الذي رفضت البرلمانيات مجرد التفكير في التخلي عنه، داعيات إلى ترك باب الترشح لهن ، حيث أصبحن يعزفن على وتر العلاقات من الجهات النافذة في المركزية القادرة على فرض أسماء و إزاحة أسماء.