شدّد على ضرورة ضمان سوق تنافسية عادلة بن حمادي يدعو لتحسين الخدمة

شدّد وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، السيد موسى بن حمادي، على ضرورة تحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطن وضمان سوق تنافسية عادلة في قطاعه.
وأوضح السيد بن حمادي خلال يوم برلماني نظمته لجنة النقل والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس الخميس، تحت شعار “تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية في الجزائر”، أن هناك مشروع قانون جديد “سيسمح بتحسين نوعية الخدمة الموجهة للمواطن وضمان سوق تنافسية عادلة” في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وموازاة مع هذا القانون، أشار الوزير إلى أن وزارته بصدد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقانون الخاص بالأسواق الإلكترونية، والقانون المتعلق بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون الخاص بالتجارة الإلكترونية، والقانون الخاص بحماية الأطفال ضد مخاطر الإنترنيت.
وفي هذا الإطار، ذكر السيد بن حمادي بأن الحكومة كانت قد منحت قرضا لاتصالات الجزائر بقيمة 115 مليار دج، بهدف تحسين شبكاتها من الألياف البصرية وربط البلديات
التي يزيد عدد سكانها عن 1.000 نسمة على مستوى الولايات الكبرى والمناطق التي يزيد عدد سكانها عن 400 نسمة في الولايات الأخرى.
وفي قانون المالية التكميلي 2013، تعتزم الحكومة تخصيص غلاف مالي إضافي بقيمة 140 مليار دج، لتجديد وتأمين التجهيزات وشبكة الاتصالات في كل مناطق الوطن.
وفي سياق آخر، ذكر الوزير بأن الحكومة تبنّت “استراتيجية واضحة لتشجيع المنافسة والإبداع من خلال إنشاء حظائر معلوماتية، بهدف ربط الجامعة مع العالم الاقتصادي والصناعي”.
وتضم حظيرة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة، أكثر من 50 صاحب مشروع مبتكر و15 مؤسسة قيد الإنشاء، من المنتظر أن تعزز المؤسسات ال50 المتواجدة.
وعلى مستوى ولاية ورقلة، تم تشغيل حظيرة معلوماتية في انتظار تجهيز أخرى بنفس الولاية، كما ستحظى ولايتا عنابة ووهران بحظيرتهما الخاصة.
ومن جهة أخرى، سيسمح إنشاء مرصد للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بإجراء تقييم متواصل لتطور مؤشرات البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موازاة مع الجهود التي يتم بذلها على الصعيد الوطني لبناء مجتمع معلومات.
وأوضح الوزير، أنه سيتم عرض مشروع القانون التمهيدي الذي يسير نشاطات البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية على المجلس الشعبي الوطني في الأسبوع المقبل.
ويقترح مشروع القانون، إدراج تعديلات على قانون 5 أوت 2000 المحدد للقواعد العامة المسيرة للبريد والاتصالات، الذي “مكّن الجزائر من اكتساب خبرة كبيرة مقارنة بخبرات الدول الأخرى”، حسب الوزير الذي أكد على ضرورة استحداث بيئة قانونية وتنظيمية لمجتمع المعلومات.
ومن جهة أخرى، حضر ممثل الحكومة بمكتب بريد المجلس الشعبي الوطني عرضا مفصلا لنظام تشخيص قراءة قزحية العين الذي يسمح بتأمين حساب جاري بريدي.
ويعد هذا النظام الجديد المعروض على الوزير من قبل مؤسسة خاصة “الجيري ادفايس” الممثل الخاص للشركة البريطانية “ايبنك” المستقرة بلندن، والذي يحمل النظام اسمها، أحد الأنظمة البنكية “الأكثر وثوقا في العالم”، حسب مديرها التجاري رضا خالف.
وأشار السيد خالف، إلى أن هذا النظام يأتي ليعوض النظام القديم الذي يعتمد على بصمة اليد الذي أصبح غير مستعمل في الدول الغربية، وفي حالة اعتماد نظام التشخيص هذا في الجزائر، فإنها ستصبح أول بلد مغاربي تستعمله.