شباب يعيشون بطالة خانقة و1090 منصب عمل لازالت شاغرة بغليزان

فجر عمر بوسنة، مفتش بالوظيفة العمومية لغليزان، فضيحة من العيار الثقيل فيما يتعلق بقطاع التوظيف بالمديريات التنفيذية بغليزان، بعدما أحصت مصالحه 1090 منصب مالي شاغرة بعنوان هذه السنة وإلى غاية 31 أكتوبر 2014 منها 895 منصب مالي موجهة للموظفين و195 منصب مالي لتوظيف الأعوان المتعاقدين، بعد تماطل عديد الإدارات في تنظيم المسابقات، ما يعني أن هذه المناصب المعتبرة التي يتلهف عليها شباب الولاية من حاملي الشهادات الجامعية والحاصلين على شهادات كفاءة بمراكز التكوين والذين يعيشون بطالة مدقعة ولاسيما في المناطق النائية والمعزولة التي تنعدم بها أدنى فرص العمل في طريقها للإلغاء بعد تجاوز المدة القانونية لهذه المسابقات، والمقدرة حسب نفس المتحدث بأربعة أشهر تبدأ من تاريخ إعلان المسابقة وتستمر إلى غاية الإفراج عن النتائج، أغلبها بالبلديات، على غرار عمي موسى التي تتجه إلى إعادة مسابقة توظيف الحراس والمنظفات والتي كانت قد أجرتها السنة الماضية بمجموع 60 منصبا، 36 منصبا لرتبة حارس، حيث كان الجميع ينتظر إعلان القائمة منذ نهاية السنة الماضية ليجد هؤلاء أنفسهم اليوم مرغمين على إعادة تقديم ملفات جديدة وترقب إعلان موعد المسابقة للمشاركة فيها بعدما قبلت مصالح الوظيفة العمومية استثناءا تحويل تلك المناصب الى عنوان هذه السنة وبعد تدخل الوالي ومراسلة المديرية العامة يضيف ذات المصدر التي نقلت له انشغال شباب البلدية. وأردف السيد بوسنة بأن السنة الجارية شهدت تنظيم 288 مسابقة تضمنت مجموع 518 منصب مالي تم استغلال 428 منصبا ماليا منها إلى اليوم بما يمثل نسبة 82.63 بالمائة، وقال إن هذه المناصب الهامة الإدارة هي المسؤولة عنها ومصالح مفتشية الوظيفة العمومية دورها الرقابة ووقف التجاوزات إن وجدت، والتي حصرها في عدم احترام هذه الإدارات للآجال لإعلان المسابقة وكذا السماح لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بالمشاركة في بعض المسابقات في حالات أخرى، لا سيما وأن الحصة الممنوحة للمديريات بلغت 378 منصب مالي للموظفين، منها 79 منصبا ماليا موجهة للمتقاعدين.