شباب يدعو إلى جمعية انتخابية ولقاء الحسم يؤجل إلى إشعار آخر

لم يصل الشباب المنخرط بحزب جبهة التحرير الوطني بمعسكر، إلى اتفاق بشأن ممثلهم المستقبلي بقوائم التشريعيات المقبلة والتي لم يعلن عن انطلاقتها بعد، ومنه الإجماع على الشخص المناسب لرئاسة خلية الشباب والطلبة التي تم استحداثها ضمن إعادة هيكلة الحزب وتشبيب قواعده، وذلك عشية حلول عضو المكتب السياسي للحزب المكلف بالشباب والطلبة عبد القادر زحالي بمحافظة معسكر، الخميس الماضي.عرف مقر محافظة معسكر، أمس الأول، حالة استنفار وانتشار أمني واسع مخافة تحول اللقاء الولائي المقرر ذات اليوم عن مساره، حيث ظل الشباب المهتم بشؤون الحزب التاريخي يطالب بعقد جمعية عامة انتخابية لتعيين رئيس خلية الشباب والطلبة في ظروف شفافة وديمقراطية، بدل طريقة التعيينات الفوقية التي أعتيد عليها، رافضين مسبقا أيّ اسم تتفق عليه إطارات الحزب على المستويين المحلي أو المركزي، منهم رئيس الاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية بمعسكر، الذي قال إن “زمن التعيينات قد ولّى ولابد من تكليف الشباب الذين أمضوا سنين طويلة في النضال الحزبي وخدمة الحزب في الحملات الانتخابية بمسؤوليات مماثلة، بدل استقدام الغرباء عن بيت الأفلان”، على حد تعبيره.كما عبّر عشرات الطلبة والشباب المنضوين تحت لواء الأفلان بمعسكر، عن استيائهم من الطريقة التي يعاملون بها داخل الحزب والتجاذبات بين مسؤوليه التي قضت على طموحاتهم.يذكر، أن اللقاء الولائي، الذي كان مقررا أن يعين خلاله مسؤول خلية الشباب والطلبة، قد أجل بسبب الفوضى التي شابت اللقاء، الذي ذكر خلاله عضو المكتب السياسي المكلف بالشباب والطلبة زحالي عبد القادر، أنه يأتي ضمن البرنامج الوطني للحزب المسطر لتنفيذ لائحة المؤتمر العاشر التي تنص على الانتشار من أجل توسيع القواعد الحزبية وإعطاء مكانة للشباب بالحزب العتيد، مشيرا أنه تم عقد أكثر من 120 ندوة تكوينية لفائدة الشباب وتسجيل أكثر من 100 ألف شاب منخرط بالحزب بعد اعتماد سياسة التشبيب التي يعول عليها حزب الأفلان لاستقطاب اهتمام شريحة الشباب. مؤكدا من جهته، أن تعيين رئيس لخلية الشباب والطلبة، سيكون من خلال التشاور بين إطارات الحزب، الأمر الذي أجمع شباب حزب جبهة التحرير الوطني بمعسكر على التحفظ عليه.100 تاجر يهددون بتصعيد الاحتجاجتجمهر، صبيحة أمس الأول، 100 تاجر سابق بسوق الركابة، أمام مقر الحي الإداري لمعسكر، احتجاجا منهم على ما وصفوه بتماطل مصالح البلدية في منحهم مستحقات التعويض التي تم الاتفاق عليها، وعرقلة الإجراءات الإدارية التي تنص على تعويضهم عن القواعد التجارية التي فقدوها نتيجة هدم السوق قبل سنة من اليوم.وهدد التجار بتصعيد وتيرة الاحتجاج، كما دخل عدد منهم في إضراب عن الطعام إلى غاية تسوية وضعيتهم المالية العالقة.وأوضح هؤلاء التجار في رسالة احتجاج، أن مصالح بلدية معسكر قدمت بتاريخ 11 / 09 / 2016 تقريرا لم يقنع المراقب المالي الذي رفض الترخيص والمصادقة على صبّ أموال التعويضات عن القواعد التجارية.وطالب المحتجون، والي الولاية بالتدخل قصد تفويض رئيس دائرة معسكر للمصادقة على قائمة التجار المعوض لهم عن قواعدهم التجارية المفقودة جراء عملية هدم السوق، أو توجيه تعليمات إلى رئيس بلدية معسكر بنفسه للمصادقة على القائمة التي تضم إحداها 66 تاجرا قضي أمر تعويضهم وأخرى 7 تجار، بحسب بيان للتجار المحتجين. في الوقت الذي استقبل فيه والي معسكر العفاني صالح، ممثلين عن التجار المعتصمين، حيث وعدهم بتسوية وضعيتهم المالية بعد إعادة دراسة الملف ومراسلة المديرية الجهوية للمالية بوهران، لإعادة النظر في قرار المراقب المالي لبلدية معسكر.يذكر في الموضوع، أن مصالح بلدية معسكر، قد قررت، بعد مد وجزر، وقبل سنة من اليوم، هدم السوق المغطاة بوسط المدينة، بناءً على خبرة أعدها مركز المراقبة التقنية للبنايات.وكانت سوق الركابة تحتوي على عدة محلات لبيع الخضر والفواكه، الأسماك، الملابس والمعدات الكهرومنزلية، وترتب عن هدمها بدل تهيئتها مشاكل لا تعد ولا تحصى، منها المشكل المطروح مع تجار السوق، الذين تم تعويضهم بمحلات أخرى بالأسواق الجوارية.معسكر: أم الخير.س