شباب ضاقوا ذرعا من إجحاف عقود ما قبل التشغيل

تطالب المنظمة الوطنية للشباب والشغل، برد الاعتبار لفئة عقود ما قبل التشغيل وفقا لما جاءت به الوزارة الوصية، مع رفع نسبة فرصهم في الإدماج بالمؤسسات العمومية، لتستنكر المنظمة عدم تكافؤ الفرص في منح المناصب بين النظامين الكلاسيكي و”أل أم دي”.استنكر حبيب أحمد، رئيس المنظمة الوطنية للشباب والشغل، الأجر الذي يمنح لفئة عقود ما قبل التشغيل الذي يتراوح من 5000 دج إلى 15000 دج، إضافة لعدم احتساب الخبرة بعد الظفر بمنصب عمل آخر بالنسبة لعقود ما قبل التشغيل التابعة لوزارة التربية، في حين أن التابعين لوزارة التضامن لهم الحق في العمل لمدة عام ليجدد العقد لعام آخر فقط. ليصرح ذات المتحدث أن أغلب هذه الفئة لهم الكفاءة في منصب للتدريس، في حين يتم توظيفهم على مستوى الإدارة. كما يتم إجحاف في حق خريجي عدد من التخصصات على حد قوله، كطلبة قسم الانجليزية نظام كلاسيكي لهم الحق في المشاركة في الطور المتوسط دون غيره. على هذا الأساس فإن المنظمة الوطنية للشباب والشغل ترفع رسالتها للوزير الأول عبد المالك سلال، تطالب فيها بفتح آفاق جديدة لفئة عقود ما قبل التشغيل، بإعطاء حظ أوفر في تقلد المناصب لجميع خريجي التخصصات الأكاديمية، وإعطاء نسبة 50 بالمائة لحملة شهادة الليسانس نظام كلاسيكي، للمشاركة في الطور الثانوي في ظل وجود المرسوم التنفيذي الذي يقضي بمنح الأولوية لحملة شهادة الليسانس ماستر في مناصب الطور الثانوي. وتعتبر الجمعية الأمر دليلا على عدم تكافؤ الفرص في منح المناصب وتقلدها بين النظامين، كما تطالب برفع الأجر الذي يعتبر رمزيا في الوقت الراهن إلى مبلغ 30 ألف دج، وتدعو الجمعية في ذات السياق إلى التعجيل للنظر في مطالبها تفاديا لأي انزلاق أواحتجاج.