"شاركت في الرئاسيات كمترشح حر واليوم أصبحت مقيدا بحزب"

* مشاركة أحزاب المعارضة في التشريعيات لن يؤثر على تنسيقية الانتقال الديمقراطيرد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، على المنتقدين لمقاطعته للانتخابات التشريعية المقبلة، بعد أن سبق له وأن ترشح مرتين للرئاسيات، وقال إنه شارك في الرئاسيات بصفته مترشحا حرا ولكن الآن وبعد أن أسس حزبا سياسيا أصبح مقيدا ولابد أن يحترم قرار أعضاء اللجنة المركزية والقاعدة. أوضح بن فليس، أمس، خلال تنشيطه لندوة صحفية بمقر حزبه بالعاصمة، أن اللجنة المركزية لحزب طلائع الحريات اختارت عدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي المقبل، مبرزا أن هذا القرار لم يأخذ باستخفاف، ولا بتسرع، ولا كرفض مبدئي، وإنما هو اختيار نضج بهدوء، ونوقش بصفة موسعة، وصودق عليه بأغلبية ساحقة.وقال بن فليس إن حزبه لن يأخذ سنة سباتية ولن يخرج في عطلة سياسية ولن يتوقف عن العمل أو يتحول إلى متفرج على التطورات الثقيلة والخطيرة التي قد تطبع سنة تنبئ كل المؤشرات بأنها ستكون سنة جدا حاسمة بالنسبة لمستقبل البلاد، مؤكدا أن حزبه سيواصل طرح المشاكل الحقيقية التي تمر بها البلاد والمتمثلة في الانسداد السياسي والأزمة الاقتصادية والأزمة الاجتماعية، كما أنه سيواصل الإصرار على أن الحلول لهذه الأزمات متوفرة وتكمن في عصرنة النظام السياسي، وفي تجديد النظام الاقتصادي وفي الإصلاحات الاجتماعية الضرورية.وأفاد رئيس حزب طلائع الحريات أن حزبه سيتحرك نحو ما يبعد البلاد عن الطريق المسدود الذي نحن أمامه وسيعمل على تغيير الركود والجمود بحيوية التجديد وطموحات الدولة العصرية. في سياق آخر أكد بن فليس أن مشاركة أحزاب المعارضة في الانتخابات التشريعية المقبلة لن يؤثر على تنسيقية الانتقال الديمقراطي، موضحا أنه يحترم قرار كل الأحزاب المنضوية تحت لواء التنسيقية، مشيرا إلى أن المعارضة الوطنية تجمع، في وضعها الحالي، أحزابا متواجدة في الهيئة التشريعية وأخرى خارج هذه الهيئة وهذا الوضع لم يمنعها من التجمع حول مشروع الانتقال الديمقراطي ولم يحل دون تمكنها من وضع تصور جاد وواقعي ومسؤول بخصوصه.وفي سياق متصل، قال إن إشكالية المشاركة من عدمها في الاستحقاق الانتخابي المقبل، هي جدا ثانوية مقارنة بالمشاكل الحقيقية للبلد، وسيكون من المؤسف حقا أن نجعل منها خطا فاصلا داخل المعارضة الوطنية التي عليها البقاء مجتمعة حول الحلول التي يجب تقديمها لهذه المشاكل الحقيقية، مضيفا أنه ليس من الحكمة السماح لهذا الخط الفاصل حول موضوع غير أساسي من تفريقنا حول موضوع أكثر أهمية ومصيري بالنسبة للبلاد، ألا وهو التغيير الديمقراطي، وفقا له.وأردف أن القوى السياسية للمعارضة الوطنية التي ستشارك في الاستحقاق التشريعي المقبل، كما التي لن تشارك، تعلم جيدا بأن هذا الاستحقاق لن يسجل نهاية الأزمة الشاملة التي تواجهها البلاد وأن التنامي المرتقب لهذه الأزمة والمثير للكثير من التخوفات يفرض على المعارضة الوطنية البقاء موحدة ومتلاحمة من أجل صالح ومستقبل البلد.