شاب يسلب تجار الجملة هواتف نقالة ومبلغ 4 ملايير في بلفور

نظرت محكمة حسين داي أمس، في قضية تتعلق بالنصب والإحتيال، تورط فيها المدعو "ع.ر" البالغ من العمر35 سنة، ينحدر من منطقة القبة، يعمل تاجر تجزئة في الهواتف النقالة راح ضحيتها 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 26 و45 سنة، وهم أصحاب محلات لبيع الهواتف النقالة بالجملة في سوق بلفور من بينهم سيدة متزوجة، حيث كان يقوم هذا الأخير بسلبهم مبالغ مالية فاقت قيمتها 4 ملايير سنتيم بعدما أوهمهم ببيع سلعهم المستوردة من الصين لمؤسسة هواتف نقالة في الجزائرتبين فيما بعد أنها وهمية.حيثيات القضية استنادا إلى مادار في جلسة المحاكمة جاءت بناء على شكوى رسمية تقدم بها الضحايا مفادها أن المتهم في قضية الحال قام بسلبهم أموالا باهضة تراوحت بين 670 مليون ومليار ونصف سنتيم لكل واحد منهم، بعدما كانت تربطهم علاقة تجارية به، والذي كان يأخذ السلع المتمثلة في هواتف نقالة مستوردة من الصين منهم بغرض بيعها فيما بعد لمؤسسات الهواتف النقالة في الجزائر حسب قوله، وأوهمهم أنه أبرم عقد مع شركة" ألجي" من أجل شراء الهواتف، هذا الأخير في بادئ الأمر يأخذ منهم كمية قليلة لبيعها ومن ثم تسديد مبلغها لهم، وبعد حصول المتهم على كميات هائلة من السلع فاقت قيمتها 4 ملايير سنتيم لم يقم بإرجاع الأموال لأصحابها، حيث تحجج بأنه يمر بأزمة مالية ناهيك أنه تعرض لخسارة فادحة نتيجة هذه التجارة نظرا لإنخفاض قيمة الهواتف في السوق الجزائرية، وأودعت شكوى ضده بتهمة النصب والإحتيال عليهم بعدما شاهد أحد الضحايا لفيديوهات مسجلة للمتهم كان يقوم فيها بصرف مبالغ مالية باهضة في حفل زفاف، حيث تم توقيفه وإحالته على محكمة الحال .المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر ما نسب إليه صرح أنه كانت تربطه علاقة شراكة مع الضحايا، وذكر أنه أرجع الأموال والهواتف لأصحابها، ومن جهته كشف أحد الضحايا أنه قرر متابعته قضائيا عند رؤيته في أحد الأعراس يصرف أموال الطائلة مدعيا في الوقت ذاته أنه في أزمة، وبدوره طالب ممثل الحق العام بتنزيل عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية.