سيول: إلغاء قانون يفرض على مستخدمي الإنترنت ذكر أسمائهم الحقيقية

أصدرت المحكمة الدستورية في سيول اليوم الخميس حكما بعدم دستورية قانون يفرض على مستخدمي الإنترنت ذكر أسمائهم الحقيقية لدى التدوين على الشبكة العنكبوتية.
وقانون التدوين على الانترنيت بأسماء حقيقية يتطلب تسجيل تفاصيل عن هوية المستخدم في حال كتابة تعليقات على لوحة التعليق للمواقع التي يتجاوز عدد زوارها اليومي 100 ألف زائر،وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أنه بناء على قرار المحكمة من المتوقع إلغاء القانون الذي تم تطبيقه قبل 5 أعوام بهدف الحد من الشائعات والتعليقات السيئة والتشهير،وقالت المحكمة إن القانون يقيّد حرية التعبير ويصعب على الأجانب الذين لا يحملون رقم هوية المواطنة إستخدام الإنترنت،وأضافت أنه مع زيادة تسرب المعلومات الشخصية لأغراض أخرى فإنها لا ترى أن القانون قد ساهم في حماية المصالح العامة بل أدى إلى إلحاق الضرر بالمدونين من ناحية حماية المعلومات الشخصية .