سيلتقي بن صالح كشخصية وطنية وليس كعضو قيادي في الأرندي أويحيى يشكل لجنتين لتسليم مقترحات الإصلاح قبل 25 ماي

تكليف مجموعات عمل تسهر على تحضير مقترحات وتصورات الحزب حول مختلف الملفات المعروضة للإصلاحات، لا سيما تعديل الدستور والنصوص الأخرى التي تدخل في إطار هذه الإصلاحات، مع تحديد تاريخ 25 ماي الجاري كآخر أجل لتقديم هذه المجموعات حصيلة عملها.أوضحت مصادر قيادية من حزب الأرندي أن “الأمين العام أحمد أويحيى قام بتنصيب مجموعتي عمل على مستوى الحزب، تتكفل الأولى بدراسة مقترحات الحزب بخصوص تعديل الدستور، والمجموعة الثانية تهتم بمختلف الجوانب المتعلقة بالتحضير لتعديل قانوني الأحزاب والانتخابات المقرر عرضه على البرلمان السنة المقبلة”، وأضافت أن “اللجنتين مشكلتين من قياديين في الأرندي، بالإضافة إلى خبراء في مختلف التخصصات التي لها علاقة بالقانون الدستوري وبقانون الأحزاب والانتخابات”، حيث عمد أويحيى، يقول قياديون، إلى انتقاء “بعض الكفاءات التي من شأنها تقديم مقترحات ملموسة وإضافة إلى هذه القوانين”، التي يسعى من خلالها الأرندي أن يساهم في الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة. وقد باشرت هذه اللجان عملها نهار أمس، حيث طلب أويحيى من الأعضاء القياديين في الحزب العمل بوتيرة منتظمة وعقد لقاءات يومية للإسراع في إعداد تلك المقترحات، مع تحديد تاريخ 25 ماي كآخر أجل لتقديمها، حيث ينوي الأرندي عرضها على رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، بصفته المكلف بجمع مقترحات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية حول تعديل الدستور وقانوني الانتخابات والأحزاب. ونقل قياديون على لسان أحمد أويحيى، أنه قال خلال اجتماع المكتب الوطني للحزب، أن “الأرندي سيلتقي مع بن صالح، حول المشاورات بصفته شخصية وطنية كلفها الرئيس بوتفليقة بهذه المهمة وليس كقيادي في الحزب، كون المصلحة الوطنية في هذه الحالة تتغلب على المصلحة الحزبية”، وهي “المهمة التي يعتز بها الأرندي ويؤكد في نفس الوقت أنها لم تعط له كحزب، وإنما شاءت الصدف أن يكون الشخصية التي أوكلت إليها المهمة تنتمي إلى تشكيلته السياسية”.أما على صعيد العمل التنظيمي، قرر المكتب الوطني للأرندي الشروع في تنظيم ندوات جهوية عبر كامل ربوع الوطن، تخصص لمناقشة القضايا التي تشكل مواضيع الساعة، ملحا في ذات الوقت على التجند المستمر لقواعد الحزب واحترام رزنامة الإصلاحات التي تتطلب جهودا خاصة.مالك رداد