سيفصل فيه مجلس الوزراء المقبل

أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، بالجزائر العاصمة، أن قرار تخصيص حصة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج يعود للمجلس الوزاري المشترك، الذي سينعقد شهر مارس المقبل. وفي رده على سؤال شفهي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، حول تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية بكل من تونس والمغرب، أفاد الوزير بأن الأمر معروض على السلطات منذ سنوات غير أن وجود عراقيل حالت دون تحقيقه لغاية الآن، مضيفا بأن هذا القرار بيد المجلس الوزاري المشترك الذي سيلتئم شهر مارس المقبل. ويتعلق الأمر بإعادة النظر في بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة الحج السعودية التي كانت تحظر على الجزائر تنظيم مناسك الحج لغيرها، وهو الأمر الذي تم بالفعل من خلال مراجعة هذه المواد. وفي انتظار تحقيق ذلك على أرض الواقع، كان المجلس الوزاري السابق الذي انعقد لمناقشة تحضيرات موسم الحج ل2018 قد فتح الباب أمام أفراد الجالية الوطنية للتسجيل الإلكتروني في القرعة على أساس عنوان الإقامة الأصلي في بلدياتهم على أن توفر لهم الدولة حقوق التسجيل والمرافقة ومنح التأشيرة عن بعد، علما أن هذا الموسم سيعرف الشروع في الانطلاق في العمل بالتأشيرة الإلكترونية بالنسبة للحجاج. أما بالنسبة لتكلفة الحج، فقد طمأن الوزير الراغبين في أداء مناسكه بأن الارتفاع لن يكون كبيرا حيث أكد بأن آخر التقارير تبشر بأن هذه التكلفة لن تكون مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية، مذكرا في هذا الصدد بأن المملكة العربية السعودية أدخلت في تعاملاتها التجارية جميعا ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 بالمائة وهو ما سيؤثر على ما سيدفعه الحاج. كما أضاف بأن رفض السلطات السعودية إضافة حصص للدول المسلمة يعود إلى ضيق مشعر منى الذي أضحى لا يتسع لكل الحجيج، وذلك في انتظار إدخال تحسينات جديدة على غرار بناء عمارات في سفوح الجبال وتشييد مخيمات ذات طابقين وغيرها.