سيطرة مطلقة للبنوك العمومية على السوق المالية في الجزائر

تستمر سيطرة البنوك العمومية على السوق المالية في الجزائر، بحصيلة إجمالية قدرها 19.366 مليار دينار، مقابل2.638 مليار دينار للبنوك الخاصة، اذ تمثل الأولى 88% من إجمالي الحصيلة العامة للسوق في 2022، بارتفاع يقترب من 2% مقارنة ب2021.و أوضح تقرير حول القطاع البنكي في 2022، تم إعداده من طرف الخبير الاقتصادي والمالي رشيد سكاك، أن نمو البنوك العمومية كان أسرع بنسبة 15,5 بالمائة مقارنة بالبنوك الخاصة التي سجلت نسبة نمو متواضعة في 2022 قدرت ب3,73%.
وأشار إلى أن أصغر بنك عمومي وهو "بنك التنمية المحلية" قدرت حصيلته ب1.513 مليار دينار وهي أعلى بثلاث مرات من حصيلة أكبر بنك خاص "سوسييتي جينيرال" التي قدرت ب441 مليار دينار فقط.
من جهتها، وسجلت حصة البنوك الإسلامية انخفاضا طفيفا لتمثل 2,45% من إجمالي الحصيلة المالية للبنوك في 2022، مقابل 2,70% في عام 2021.
وشهدت الودائع ارتفاعا بشكل ملحوظ بنسبة 15,64%، أغلبها في البنوك العمومية بنسبة زيادة قدرها 18%، وبدرجة أقل في البنوك الخاصة التي سجلت نموا متواضعا بنسبة 3,40 %.
وأرجع التقرير الديناميكية المسجلة إلى الزيادة الكبيرة في الودائع التي تمت بالبنك الخارجي الجزائري بنسبة زيادة قدرها 30,28%، والمرتبطة بالأداء الذي شهده قطاع المحروقات الذي ساهم بنسبة 46,21% من إجمالي الزيادة في الودائع المرصودة بالبنوك العمومية.
ولم يقابل زيادة الودائع ارتفاعا في القروض الممنوحة من طرف البنوك، وفقا للتقرير، الذي لاحظ أن التحسن في الوضع المالي، لم يترجم إلى قدر كبير من النشاط الائتماني في الاقتصاد الوطني، ماجعله يتساءل حول مدى فعالية البنوك في تحقيق عملية الإنعاش الاقتصادي التي دعت إليها السلطات العمومية.
وأشار المصدر، إلى أن القروض الممنوحة لم تشهد سوى ارتفاع طفيف بنسبة 1,89%، منها 1,86% في البنوك العمومية، و2% في البنوك الخاصة.
كما تمت الاشارة إلى انخفاض القروض على مستوى البنك الخارجي الجزائري بنسبة 8,53%، مقابل نمو في القروض الممنوحة من البنك الوطني الجزائري بنسبة 13%، فيما سجل بنك الفلاحة والتنمية الريفية زيادة في القروض بنسبة 10,21%.