سيدي بلعباس تورط ابنة ضابط أمني سابق في فضيحة اختفاء 430 بطاقة رمادية

 تفصل اليوم محكمة سفيزف التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، في قضية مثيرة تمثلت في اختفاء 437 بطاقة رمادية من احد مكاتب دائرة سفيزف منذ حوالي أسبوع. وهي التي استدعت تدخل وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية شخصيا، لأجل الحرص على ضرورة تحديد هوية الفاعلين الحقيقيين واسترجاع البطاقات المسروقة في أقرب وقت ممكن. وكانت مصالح أمن دائرة سفيزف (39 كلم شرقي عاصمة الولاية سيدي بلعباس)، قد باشرت منذ أن تم التأكد من اختفاء كميات معتبرة من البطاقات الرمادية، تحقيقات معمّقة وتحريات دقيقة إيمانا منها بخطورة الوضع وإمكانية استعمال كل تلك البطاقات في عمليات تزوير يصعب السيطرة عليها مستقبلا، قبل أن يتم اتخاذ قرار يقضي بتدعيم فرق التحقيق العاملة بعين المكان بمحققين من الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس لأجل توفير عامل الاجتهاد الأمني. وكان المحقّقون، تشير مصادر ''الخبر''، قد توصلوا إلى حقيقة توفر عامل الإهمال المفرط في الأوساط الإدارية بدائرة سفيزف ''بعد أن تم تكليف إحدى الإداريات هناك بشؤون مكتب يحتوي على وثائق جد حساسة ظرفيا، وهي التي صرحت بتركها باب المكتب المعني مفتوحا، عن دون قصد خلال مجريات التحقيق''، تقول مصادرنا التي أشارت إلى جمع المحققين لأكبر عدد ممكن من الشهادات الشفوية الخاصة بالموظفين الذين حامت حولهم الشكوك. وكانت المعطيات قد سمحت بالتوصل إلى حقيقة تورط إحدى الإداريات العاملات بالدائرة في عملية تحويل كل البطاقات إلى وجهة معينة. وهي المتهمة التي تحمل صفة ابنة ضابط أمني سابق. وسمح تواصل التحقيقات أيضا بالتأكد من تورط زوج المعنية الذي يشغل مهنة تهيئة وطلاء السيارات أيضا، وهو الذي كان يخطط بجدية بالتواطؤ مع زوجته لإغراق حظيرة السيارات بعدد معتبر من المركبات الحاملة لوثائق مزورة، بالنظر لمهنته التي تسمح له بالتحكم في مثل هذه الأمور اعتمادا على خبرته في المجال. وكان أفراد الأمن ضبطوا بحوزة المعني ما يعادل الـ425 بطاقة كاملة بداخل مقره السكني الكائن بمدينة سفيزف قبل أن يدلي المتهم بتصريحات أفضت في الأخير إلى استرجاع باقي البطاقات المكملة للعدد الإجمالي للبطاقات المسروقة من أحد الشبان.