سيدي السعيد يعطي الضوء الأخضر لإبرام اتفاقية فروع جديدة فيدرالية الموانئ تحدد المطالب للتفاوض مع ''سوجيبور''

تُوجت، أمس، أشغال المكتب التنفيذي الموسع لأعضاء اللجنة التنفيذية لفيدرالية عمال الموانئ، التي أشرف على ختامها الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، في وهران، بالاتفاق على لائحة مطلبية جديدة لبعث المفاوضات من جديد حول اتفاقيات الفروع التي تم فسخها بشكل رسمي قبل أسابيع.
 أعطى عبد المجيد سيدي السعيد، خلال الكلمة التي ألقاها في ختام أشغال اجتماع اللجنة التنفيذية المنعقد في فندق الموحدين بوهران، أمام ممثلي عشر موانئ الضوء الأخضر للفيدرالية من أجل مباشرة المفاوضات مع مؤسسة سوجيبور ، بعد استصدار الموافقة من وزير النقل، من أجل إبرام اتفاقية فروع جديدة بديلة عن الاتفاقية التي تم توقيعها في جانفي 2010، والتي عمدت الفيدرالية إلى فسخها قبل استنفاد آجالها القانونية المحددة بثلاث سنوات، نتيجة عدم تكفلها بانشغالات العمال.
وحسب السيد إدريس بن برايك، أمين عام الفيدرالية، الذي أدلى بتصريح لـ الخبر ، على هامش الاجتماع، فإن أهم مطلب يتمثل في الزيادة في الرواتب الشهرية للعمال المقدر مجموعهم بـ14 ألف عامل، من خلال مراجعة شاملة للأجور القاعدية للمستخدمين، حسب القدرات المادية لكل ميناء، باعتبار أن الفيدرالية لا تمانع في هذا السياق فتح مفاوضات مباشرة بين الفروع النقابية وإدارات المؤسسات المينائية التابعة لها.
وتتضمن اللائحة المطلبية، يضيف ذات المتحدث، أربع نقاط، أولها رفع منحة الوفاة من مستحقات 24 شهرا إلى 30 شهرا، فضلا عن تمكين العمال الذين يحالون على التقاعد من مؤخرات 34 راتبا شهريا تمثل الأجر الخام، عوض 24 شهرا المتضمنة في الاتفاقية المفسوخة، إذ تم الاتفاق على سقف 34 سنة أقدمية كأقصى حد، بالإضافة إلى رفع مصاريف المهام من 6 إلى 8 آلاف دينار، وتمكين جموع المستخدمين من مستحقات الشهر الثالث عشر، يتم احتسابها من الشهر الخام، زائد التكفل بمصاريف النقل الخاصة بالعمال الذين يتنقلون إلى الخارج من أجل العلاج.
وقد تقرر إرسال اللائحة المطلبية إلى كل الجهات المعنية نهار اليوم، على غرار وزارة النقل ومؤسسة تسيير مساهمات الدولة، وذلك من أجل الاتفاق على رزنامة زمنية لبدء المفاوضات.