سيدي السعيد يستعجل تمرير ملفّهم إلى الحكومة المتقاعدون يهدّدون بالخروج إلى الشارع للمطالبة برفع الأجور والمنح

هدّد المتقاعدون، أمس، بنقل احتجاجهم على تدني الأجور والمنح، إلى الشارع، بعد أن رفضت السلطات الأخذ بمقترحاتهم من أجل الحفاظ على وضعيتهم الاجتماعية وحفظ كرامتهم.
 اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، بأن مطالب هذه الفئة مشروعة، ويجب تقديم الملف على طاولة الحكومة قريبا. ورفض سيدي السعيد أن تتجاهل الحكومة مطالب فئة المتقاعدين، مقارنة بباقي الفئات في مختلف القطاعات. وقال ''يجب أن يتحصّل المتقاعد على أجر ومنحة يحفظان له كرامته''.
وتابع المتحدث، على هامش افتتاح أشغال الجمعية العامة العادية للفيدرالية الوطنية للمتقاعدين في زرالدة بالعاصمة، ''يجب أن تطرح الاقتراحات والمطالب على الحكومة في أقرب وقت''. وبدا الأمين العام للمركزية النقابية غير راض تماما عن التهميش الذي يعاني منه المتقاعد، خصوصا فيما يتعلق باحتساب الأجر والمنحة، مقارنة بسنوات العمل والحد الأدنى للأجر المضمون.
من جهته، قال مسؤول التنظيم والإعلام بالفيدرالية الوطنية للمتقاعدين بوكريس اسماعيل، أمس، بأن الوضعية التي يعيشها المتقاعدون أصبحت لا تطاق. وأضاف على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية في زرالدة بالعاصمة، بأن ''الاحتجاجات التي شهدتها كل من قسنطينة وعنابة وميلة بخروج المتقاعدين للشارع من أجل المطالبة بتحسين وضعيتهم مشروعة''. وأضاف المتحدث في تصريح لـ''الخبر''، بأن ''الأجر الذي يتحصّل عليه المتقاعد بعد سنوات من العمل لايليق بغلاء المعيشة، الذي يحيل الكثيرين إلى وضعية اجتماعية غير مقبولة، ولا تحفظ كرامة هذه الفئة من المسنين''. وانتقد المتحدث أن يتم تجاهل مطالب هذه الفئة، على الرغم من أننا وجهنا عدة مقترحات من أجل التدخل وتعديل القانون المعمول به مقارنة بالحد الأدنى للأجر المضمون.
ويلح المتقاعدون على أن يتقاضوا أجرا يعادل 80 في المائة من الأجر، كما هو الحال بالنسبة للإطارات السامية التي تعين بمرسوم وتحصل على نفس الأجر أثناء التقاعد. ويقول المتحدث ''يجب أن يرد إلينا الاعتبار عن طريق زيادة تقدر بـ30 في المائة من الأجر، مما يتيح لنا الاستمرار في حياة كريمة لمواجهة غلاء المعيشة''.
أما فيما يتعلق بالمنحة التي تقدر بـ75 بالمائة من الأجر القاعدي المضمون، فهي غير كافية في نظر هؤلاء، بحيث يجب أن تكون بنسبة 100 بالمائة، أي ما يعادل 15 ألف دينار، كما أن المنحة التي يتحصّل عليها المتقاعد الذي لم تصل مدة عمله الحد القانوني، فيجب أن ترفع من 3500 دينار إلى حدود 5000 دينار.
واحتج عدد كبير من الأمناء الولائيين على الوضعية القاهرة، وتمسكوا بخيار الاستمرار في الخروج إلى الشارع للمطالبة بما يدافعون عنه، كما يحدث في عدد من الولايات، من أجل توحيد الاحتجاجات لإعطائها طابعا وطنيا.