سيد أحمد غزالي رئيس حزب الجبهة الديمقراطية غير المعتمد لـ”الفجر”: “اعتماد حزبي مجرد إشاعات ومناورة سياسية للتمويه بوجود انفتاح”

أكد رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، في تصريح لـ”الفجر”، أنه لم يتلق حتى الآن أي أخبار رسمية أو اتصالات من طرف ممثلين عن وزارة الداخلية، بشأن الطلب الذي أودعه منذ 11 سنة من أجل اعتماد حزبه السياسي المسمى “الجبهة الديمقراطية”، وذلك تزامنا مع تردد حديث عن تفتح السلطات العمومية على الأحزاب، باعتماد الجديد منها، تبعا للإجراءات المتخذة في مجلس الوزراء الأخير الداخلية ترفض أحزابا جديدة رغم الولاءات السياسية للسلطة والرئيس وأضاف سيد أحمد غزالي أنه وصلته تلك الإشاعات التي تشير إلى اقتراب آجال الإفراج عن الاعتماد لحزبه السياسي، هو وغيره من أصحاب طلبات الاعتماد الأخرى للأحزاب السياسية، التي أودعت منذ فترة طويلة.وشخص رئيس الحكومة الأسبق تلك الإشاعات على أنها من مصدر واحد، كلف أشخاص “مؤجرين” بترويجها ونشر وسط الطبقة السياسية والمواطنين، وربط ذلك بأسباب هي في الأصل مناورة سياسية من طرف السلطة، ربما لتهدئة الأوضاع وإعطاء انطباع أن هناك تفكيرا وتوجها ونية نحو مراجعة العديد من النقاط والمشاكل المطروحة على الساحة السياسية في الوقت الراهن، والتمويه على الرأي العام الوطني بأن هناك ديمقراطية في الجزائر وإعطاء انطباع أن هناك مساع لفتح الأبواب أمام جميع الطامحين في النشاط السياسي، مؤكدا أن العكس هو الصحيح. وذهب رئيس الحكومة الأسبق إلى حد وصف تعامل السلطة مع أطياف المعارضة والقوى السياسية الراغبة في إحداث تغيير وممارسة حقها الديمقراطي، بـ”التمويه والكيل بمكيلين والدوس التام على الدستور”، واستشهد سيد أحمد غزالي في هذا الصدد بأن قانون الأحزاب واضح جدا فيما يخص اعتماد الأحزاب السياسية الجديدة، حيث تقر النصوص القانونية بأن الحزب يعتمد بعد إيداع الطلب من طرف صاحب الحزب لطلبه بعد شهرين من تاريخ الإيداع. وحتى وإن ثمن رئيس الحكومة الأسبق، سيد أحمد غزالي، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، كتلك المتصلة بالتحضير لنص قانوني لرفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 19 سنة كاملة، إلا أنه اعتبر ذلك غير كاف لكثرة المشاكل المتراكمة والانغلاق الذي يميز الحياة السياسية والتعتيم على حرية التعبير والرأي في الجزائر. وقال غزالي إن الخريطة السياسية محسومة، ولا تريد السلطة أن تدخل عناصر جديدة حتى تبقى دائما محافظة على الأوضاع الراهنة، على الرغم من أن تكوين الأحزاب والنشاط حق ديمقراطي ويمنح المواطن جميع الخيارات التي تمكنه من اختيار الأفضل.وتجدر الإشارة إلى  أن حالة الانتظار هي قاسم مشترك بين العديد من الأحزاب السياسية التي خذلتها الداخلية بعدم الترخيص لها، مثلما هو الحال لحزب العدالة والحرية، لمحمد السعيد، وحركة الوفاء للطالب الإبراهيمي، الذي تحججت بشأنه وزارة الداخلية بوجود العديد من العناصر المحسوبة على الفيس المنحل في صفوفه، غير أن موقف الداخلية لم يتغير بدرجة واحدة حتى بالنسبة للأحزاب التي أظهرت ولاء وحاولت التقرب من السلطة، مثلما هي حال كل من حزب الاتحاد الجمهوري الديمقراطي لمناضل الأرسيدي سابقا، عمارة بن يونس، الذي ساند رئيس الجمهورية خلال الانتخابات الأخيرة، وكان أحد الفاعلين في حشد أنصار للرئيس بمنطقة القبائل واللعب على وتر الجمعيات الرياضية والنوادي الرياضية والثقافة من أجل إقناعها بالرئيس، ورغم ذلك لم ينل الاعتماد، كما عاملت الداخلية حركة الدعوة والتغيير التي خرجت من عباءة الشيخ أبوجرة، رغم الجهود وتفاني كل من رئيسها مصطفى بالمهدي وأعضائها بداية من وزير الصناعة السابق، عبد المجيد مناصرة، في دعم حملة الرئيس، لتقبر محاولة الشيخ عبد الله جاب الله منذ بدايتها، حيث مضت أكثر من سنة على إعلانه التحضير لملف حزب سياسي دون أن يرى حتى البداية أو يجرب حظه ربما قناعة منه بأنه سوف يلقى مصير سابقيه. شريفة. ع