سيتم اقتراحه كإجراء استعجالي لترقية الإنتاج الوطني الحسم في عودة القرض الاستهلاكي شهر مارس المقبل

 كشفت مصادر مطلعة على ملف ترقية الإنتاج الوطني، أنه تم اقتراح إعادة بعث القرض الاستهلاكي الخاص بالمنتجات الوطنية، كإجراء استعجالي سيفصل فيه شهر مارس المقبل خلال الثلاثية المصغرة التي ستجمع أرباب المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلين عن الحكومة، للبت في مصير 142 مقترح جاء في التقرير الأخير للجنة المكلفة بالإنتاج الوطني. وأكدت ذات المصادر لـ''الخبر''، أن عودة القرض الاستهلاكي ستنحصر على المنتجات الوطنية الحاملة لـ''العلامة'' الوطنية فقط، دون غيرها.  وحسب نفس المصادر، فإن هذا المقترح الذي طالب به جميع المشاركين في إعداد التقرير، كان الاتحاد العام للعمال الجزائريين السباق في طرحه على الحكومة، حيث اعتبره من الأولويات التي يمكن الإسراع في الفصل فيه لتشجيع تسويق الإنتاج الوطني، خاصة بالنسبة للأجهزة الإلكترومنزلية والأثاث. في نفس السياق، اعترفت ذات المصادر أن الإنتاج الوطني يبقى لا يغطي كامل احتياجات السوق المحلي، التي تموّن بنسبة 95 بالمائة من عمليات الاستيراد. من جهة أخرى، قالت نفس المصادر إنه يجب إدراج العديد من الإجراءات المقترحة من طرف اللجنة في إطار قوانين المالية المقبلة، ابتداء من رفع الرسوم الجمركية والضرائب على المنتجات النهائية المستوردة والمنتجة محليا، حتى تصبح هذه الأخيرة تقترح أسعارا تنافسية.
للتذكير، أعدت اللجنة المنصبة المكلفة بترقية الإنتاج الوطني تقريرا نهائيا سيعرض على ثلاثية شهر مارس المقبل، يتضمن 142 إجراء.