سياسة المالية العامة المضادة للصدمات النفطية

نسلط الضوء في هذه الورقة البحثية على تداعيات تدهور أسعار النفط على المالية العامة في الجزائر على اعتبار الارتباط الوثيق بين الاقتصاد الجزائري وأسواق النفط العالمية والقائم على ربط الإيرادات العامة بالعملة الصعبة، وفي كل مرة يتكرر فيها سيناريو تهاوي أسعار البترول في الساحة الدولية نجد السياسة المالية العامة في الجزائر تستجيب له وتسايره فتسجل عجز في رصيد المالية العامة وتزداد المخاوف من خطر التوجه إلى الديون وينخفض حجم الإنفاق الاستثماري و تشهد تباطؤ في النمو، وعليه تبقى استدامة المالية العامة بالجزائر رهينة قطاع النفط، الأمر ما لم تتبنى الجزائر المقاربات الحديثة المتمثلة في جعل المالية العامة كأداة مضادة للدورات النفطية.