سياسة الدعم مستمرة ولا زيادات في الرسوم والضرائب

نفى امس وزير المالية عبد الرحمن راوية على هامش انعقاد الدورة العادية للبرلمان أي زيادات في الرسوم والضرائب وأسعار الانترنت في مشروع قانون المالية لسنة 2019. موضحا ان القانون لايزال مجرد مشروع لم يعرض لحد الساعة على مجلس الوزراء.وحول مراجعة سياسة الدعم طمأن الوزير باستمرار والحفاظ على سياسة الدعم في 2019 مضيفا انه سيتم الشروع في تطبيق سياسة دعم موجهة للمواطنين المحتاجين عندما تتوفر الشروط حيث ان الحكومة لن تقوم بأي اجراء اذا لم يتم تحديد مجموعة المواطنين الذين يستحقون الدعم - على حد تعبيره هذا اضافة الى تكليف لجنة على مستوى دائرته الوزارية بدراسة سياسة الدعم ولا تزال تعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وباقي القطاعات المعنية لتحضير هذه السياسة
أما عن إجراءات محاربة الفساد التي سيتضمنها مشروع قانون المالية 2019، فقد نفى استهداف الشركات مشيرا الى عمل الادارة على تقديم مقترحاتها لمواجهة ظاهرة الفساد في اطار مشاريع قوانين المالية هذا فضلا عن وجود حالات مرتبطة بها تتكرر بصفة مستمرة.