سياسة التقشف تنفر المستثمرين الأجانب

انهيار سعر البرميل يقلّص عدد الوفود الأجنبية من 60 وفدا إلى ثلاثة فقطبعدما كانت تتهافت للظفر بنصيب من الصفقات التي وزعتها الحكومات المتتالية خلال الخمسة عشر سنة الماضية من أموال الريع النفطي، في إطار مخططات التنمية الخماسية، لم تسجل الجزائر منذ بداية هذه السنة زيارة سوى ثلاثة وفود أجنبية، إلى جانب رجال الأعمال الأفارقة الذين رافقوا رؤساء دولهم إلى الجزائر، دون التوقيع على أي اتفاق شراكة يخص الاستثمار. تزامن تراجع اهتمام الأجانب بالاستثمار في الجزائر، مع إعلان الحكومة الجزائرية لإجراءات تقشفية تدعو إلى شد الأحزمة في مجال ترشيد نفقات الدولة، بتوقيف انجاز العديد من المشاريع التي كانت تسيل لعاب الكثير من الشركات الأجنبية مثل مختلف مشاريع الترامواي.وأرجعت مصادر موثوق بها في تصريح ل”الخبر”، تقلص عدد الوفود الأجنبية إلى تراجع عائدات الريع النفطي، التي كان الجزء الأكبر منه يخصص لصفقات عمومية، مكنت الشركات الأجنبية من جني الملايير من الدولارات وإنقاذ البعض منها من الإفلاس، وحتى إعادة إنعاش اقتصاديات بلدانها.في الإطار نفسه، كشفت المصادر ذاتها أن عدد الوفود الأجنبية الزائرة للجزائر تراجع من أكثر من 60 وفدا، سنة 2012، السنة التي تجاوز فيها معدل سعر البرميل 100 دولار، إلى ثلاثة وفود فقط زارت الجزائر هذه السنة، بعد أن تراجع مستوى سعر البرميل إلى أدنى من 60 دولارا، ليفقد أكثر من 40 في المائة من قيمته منذ جوان 2014.في السياق ذاته، ذكّرت المصادر ذاتها بما سجلته الجزائر من أرقام قياسية في استقبال وفود رجال الأعمال الأجانب سنة 2011 و2012، جاءوا جميعهم لأخذ نصيب من كعكة المخطط الخماسي الذي رصدت له الحكومة، آنذاك، أموالا طائلة بما قيمته 285 مليار دولار، أهدرت بين سنتي 2009 و2014، لتعلن عن مخطط آخر سيمتد إلى غاية 2019، بما قيمته 260 مليار دولار. كل هذه الأموال المرصودة، ومع ذلك تتعدى فاتورة الاستيراد الخط الأحمر بما يقارب قيمته 60 مليار دولار.