سيارات الأجرة و"الكلوندستان" يلهبان صيف وهران

يشتكي العديد من المصطافين الذين يرغبون في قضاء بعض الوقت في شواطئ الكورنيش الوهراني، هذه الأيام، من الارتفاع الجنوني لأسعار النقل، التي ارتفعت مباشرة بعد العيد وازدادت ارتفاعا مع دخول شهر أوت، وسط تذمر واستياء كبير للمواطنين من سكان الجهة والمصطافين الذين يترددون على شواطئ الكورنيش، وذلك في غياب المراقبة الصارمة من قبل مديرية النقل التي تركت الساحة لأصحاب سيارات الأجرة و”الكلوندستان” ينهبون جيوب المواطنين، خاصة الشباب البطال الذي أفرغت تلك وسائل النقل جيوبهم، بعدما أصبح المواطن مجبرا على تسديد 200 إلى 300 دج لنقله إلى بلدية عين الترك، وهذا للكرسي الواحد، بعدما كان نقلهم لا يكلف سائر أيام السنة الأخرى إلا 50 دج فقط. ووسط جشع الناقلين راسل المواطنون مديرية النقل وكذا السلطات المحلية للتدخل بعدما وقعوا فريسة بين مخالب مالكي الطاكسيات و”الكلوندستان”.وجه أمس، سكان بلديات الكورنيش الوهراني من بلدية عين الترك، في تصريح لهم ل”الفجر”، نداء إلى السلطات المحلية ومديرية النقل، لوضع حدّ لما وصفوه بكابوس أزمة النقل الخانقة التي حوّلت مؤخرا يومياتهم إلى جحيم، لاسيما مع توافد الآلاف من المصطافين والمغتربين على الساحل الوهراني نتيجة عدم توفر النقل، بعدما أصبح ”الكلوندستان” هو سيد الموقف وبات المصطافون مضطرين لدفع مبالغ تفوق 300 دج لنيل مقعد للتوجه إلى شواطئ عين الترك التي تعد بوابة الكورنيش الوهراني ومقصد لكل المصطافين، وهو ما أثار سخط واستياء السكان والمتضررين الذين طالبوا بتدخل الجهات الوصية. ولم تتوقف معاناة السكان عند هذا الحد بل تجاوزته لأقصى من ذلك، حيث يستغرقون مدة تتجاوز 4 ساعات للوصول إلى بلدية عين الترك جراء حالة الاختناق الكبير الذي يشهده طريق الكورنيش من السيارات والطريق الولائي الرابط بين وهران وبلدية مرسى الكبير، مرورا بطريق المسمكة. ويبقى هذا الطريق معبرا لكل السيارات بالرغم من فتح الطريق العلوي من رأس العين، إلا أن الطريق القديم يعرف توافد منقطع النظير للسيارات، منه خاصة سيارات المغتربين والقادمين من خارج الولاية. وبالرغم من تفعيل المخطط الأزرق للأمن والدلفين للدرك الوطني، إلا أن كثرة السيارات حالت دون ذلك رغم الجهود الكبيرة لعناصر الأمن.