سويسرا تصوّت على إلغاء اتفاقية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي

انطلق في سويسرا اليوم 9 فبراير/شباط استفتاء عام مكرس لمسألة تشديد سياسة الدولة في مسألة استقبال المهاجرين، وتوجه السويسريون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في مبادرة "ضد الهجرة الكثيفة" التي تقدم بها الحزب الشعبي السويسري. ويرى هذا الحزب اليميني وهو الأكبر في البرلمان أن الدولة لا يمكن أن تستقبل 80 ألف أجنبي على أراضيها كل عام، إذ يؤدي ذلك إلى ظهور مشاكل جدية في البنية التحتية ويشكل ضغطا كبيرا على نظامي الصحة والتعليم ويحرم مواطني سويسرا من فرص العمل. ويشير واضعو المبادرة إلى أن تأجيل اتخاذ إجراءات في هذا المجال أمر غير مقبول، إذ أن الأزمة الاقتصادية المتواصلة في البلدان الأوروبية أسفرت عن ارتفاع نسبة البطالة في بعض دول الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، الأمر الذي يدفع الأوروبيين إلى البحث عن فرص عمل في سوق العمل السويسرية. ويقترح الحزب الشعبي السويسري العودة إلى نظام الحصص للأجانب والحد من هجرة الأجانب إلى البلاد وحظر سريان مفعول كل الاتفاقيات الدولية التي تتناقض مع هذه السياسة. ويشير الحزب إلى أن عدد الأجانب في سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8 ملايين نسمة يصل إلى مليونين، وأن عددهم ازداد بنحو 400 ألف شخص بعد سريان مفعول اتفاقية حرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي عام 2002، مشيرا إلى أن 60% منهم من الاتحاد الأوروبي بالذات. وتعارض الحكومة السويسرية والأحزاب الأخرى والمؤسسات الاقتصادية والنقابات هذه المبادرة خوفا من أن إلغاء الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى تدهور العلاقات مع الدول المجاورة التي تعتبر الشريكة الاقتصادية الأساسية للشركات السويسرية. وتدل نتائج استطلاع الرأي العام الذي أجراه الراديو السويسري عشية الاستفتاء على أن 43% من السكان يؤيدون هذه المبادرة، بينما يعارضها 50%، ولم يحدد 7% مواقفهم حتى الآن. يذكر أن سويسرا دولة تجري أكبر عدد من الاستفتاءات العامة في العالم، ومنذ عام 1848 شهدت البلاد أكثر من 500 استفتاء وطني عام.