سويسرا ترفض إعادة 767 مليون دولار من أموال مبارك تدهور الأوضاع السياسية يحرم مصر من استعادة ثروتها المنهوبة

بذريعة عدم وضوح الموقف السياسي في مصر، قررت سويسرا في خطوة مفاجئة أعقبت الإعلان عن إعادة محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من مساعديه في قضايا قتل المتظاهرين، وقف التعاون مع القاهرة وتجميد أي إجراءات تتعلق بإعادة الأموال المنهوبة للمخلوع والمقدرة بحوالي 767 مليون دولار أمريكي، في غضون ذلك قررت نيابة الأموال العامة المصرية التصالح مع عائلة مبارك، بعد تسديدها ثلاثة ملايين دولار، قيمة هدايا كانت قد تسلمتها من صحيفة ''الأهرام'' الحكومية.
ويأتي القرار السويسري بتجميد النظر في إعادة ما يعادل 767 مليون دولار أمريكي، من أموال مبارك، على خلفية الأوضاع السياسية المضطربة التي تعيشها مصر، حيث رأى النائب العام السويسري أنه ليس بإمكان السلطات المصرية الوصول إلى الملفات القانونية ذات الصلة بالإجراءات الجنائية السويسرية ضد أعضاء عائلة الرئيس السابق في ضوء عدم الاستقرار السياسي.
وفي السياق، وافقت نيابة الأموال العامة المصرية على التصالح مع الرئيس المخلوع وقرينته سوزان ثابت ونجليهما علاء وجمال وزوجتيهما، بعد سداد قيمة الهدايا التي منحتها لهم مؤسسة ''الأهرام'' الصحفية، والبالغة ثلاثة ملايين دولار، ممثلة في أطقم وأقلام وساعات ذهبية وربطات عنق وحقائب جلدية، كما وافق المستشار طلعت عبد الله النائب العام، على رفع أسماء 10 شخصيات من رموز النظام السابق، أبرزهم رجل الأعمال الهارب حسين سالم ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، والمنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، حيث قاموا بسداد قيمة ما حصلوا عليه من هدايا من مؤسسة ''الأهرام'' خلال الفترة من عام 2006 حتى عام 2011، شريطة ألا تكون يد أحد منهم ملوثة بدماء المتظاهرين السلميين.