سويسرا تحضّر لتجميد أرصدة بن علي وعائلته

 قال مكتب المدعي الاتحادي في سويسرا، أمس، إن جنيف بدأت تحقيقا فيما يتعلق بأموال الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، وأسرته وأقرب مساعديه في البلاد. وقالت فالبورجا بور، المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي، إن المكتب الذي يتخذ من بيرن مقرا له قد تلقى شكوى، يوم الإثنين، فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقرّبون.
وقالت وسائل إعلام سويسرية إن رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا قد تقدمت بهذه الشكوى، حيث تسعى الرابطة لتجميد أصول لأسرة بن علي بما في ذلك مبنى في شارع رون في جنيف وطائرة فالكون 9000 قيل إنها في مطار جنيف. ويقول مسؤولون سويسريون إنه في نهاية الأمر سيتعيّن على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية.
وكانت وزارة الاقتصاد الفرنسية قد أوضحت أن أرصدة تونس في البنوك الفرنسية لم تجمّد وإنما تخضع لرقابة خاصة، مشيرة إلى أن تجميد تلك الأرصدة يتطلب قرارا قضائيا أو دوليا. وقد طلبت الحكومة الفرنسية من هيئة مكافحة التحركات المشبوهة لرؤوس الأموال فرض رقابة خاصة على الأرصدة التونسية في البنوك الفرنسية واستخدام إجراءات التجميد الإدارى.
القسم الدولي   منظمة الشفافية الدولية
''سنرفع دعوى لاسترجاع أموال التونسيين''


أعلنت منظمتا ''الشفافية الدولية'' ''ترانسبرانسي أنترناشينوال'' و''شيربا''، أنهما سترفعان دعوى ضد مجهول بتهمة الفساد وتهريب الأموال نحو الخارج، مستهدفتين كلا من بن علي وزوجته، دون أن تعطيا أرقاما معينة حول قيمة هذه الأموال.
قررت منظمة الشفافية الدولية ومنظمة غير حكومية أخرى اللجوء إلى العدالة الفرنسية لاسترجاع أموال الشعب التونسي من بن علي ومحيطه، معتبرة أن المسألة تخص القضاء ولا دخل للسلطات الفرنسية فيها. فيما تؤكد باريس مع مرور الأيام انخراطها الكلي في التحوّل التونسي، بعد كشف مصادر رئاسية عن هروب زوجة بن علي بطن ونصف من الذهب.
تسير الأمور في منحى تجريد بن علي وزوجته ومحيطهما من الأموال التي سطوا عليها وهم في سدة الحكم، خصوصا بعد تبني هذا الملف من طرف أكبر المنظمات الدولية في محاربة الفساد وتهريب أموال الشعوب نحو الخارج، المعروفة بمنظمة الشفافية الدولية.
وقال دانيال لوبيرغ، رئيس منظمة الشفافية الدولية في باريس، في تصريح صحفي، إن غرض المنظمة من هذه الدعوى هو التجميد النهائي لأموال الرئيس الأسبق وزوجته من طرف القضاء، حتى لا تهرّب نحو ''جنات ضريبية''، لتحويلها في ما بعد للشعب التونسي، وذلك، يفسر لوبيرغ، في إطار ما تنص عليه إحدى الاتفاقيات الدولية.