سونلغاز خنشلة تبدأ تنفيذ إشعارها بقطع الكهرباء والغاز

باشرت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة، فعليا هذا الأسبوع، حملة لقطع التيار الكهربائي والغاز على زبائنها من هيئات ومواطنين خاصة وأن عدد المتأخرين عن التسديد أو الزبائن المدانين تجاوز 50٪ أي مايقارب 52 ألف زبون من أصل 105000 لدى المؤسسة، بعد أن أعلنت حملة لإسترجاع ديونها التي تجاوزت 120 مليار سنتيم، وذلك تحت شعار «تحصيل».وكما إنفردت به «المساء» في عدد سابق فقد وضعت مؤسسة «سونلغاز» خنشلة، كل الإمكانيات والتسهيلات لإنجاح هذه العملية مع مراعاة ظروف الزبائن، ومن بين هذه الإجراءات فتح شبابيك التسديد بالوكالات التجارية خنشلة وقايس وششار وفرع أولاد أرشاش كل أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، ليتمكن المتخلّفون من تسديد فواتيرهم المتأخرة.مدير سونلغاز خنشلة: الحملة عادية ونأمل في إسترجاع 80٪ من الديونأكد مدير مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لولاية خنشلة، أحمد دراي، في تصريح خص به «المساء» أن حملة التحصيل (وليس القطع) هذه عادية، إلا أنه تم تشديدها باللجوء إلى قطع التيار كآخر مرحلة إذا فشلت كل المحاولات الودية مع الزبائن. موضحا بأنه تم تسخير أعوان بعدد ضخم لإنجاح هذه الحملة التي تأمل من خلالها مصالحه إسترجاع 80٪ من القيمة الإجمالية التي تجاوزت 100 مليار سنتيم منها 60 مليار سنتيم على عاتق الزبائن من المواطنين، والباقي ديون متراكمة على المؤسسات والهيئات المختلفة، وجدد دراي، نداءه لكافة الزبائن لضرورة إحترام الآجال المحددة قانونا لتسديد مستحقاتهم، مذكرا أن للمؤسسة الحق في قطع التيار وفقا للقانون بعد 108 أيام منها 90 يوما الخاصة بالإستهلاك و18 يوما الخاصة بمهلة التسديد على مستوى الوكالات التجارية المتواجدة عبر إقليم لولاية أو عبر مكاتب البريد الموضوعة في خدمتهم دون دفع غرامات لمراكز البريد وهذا تجنبا لعملية قطع التموين بالكهرباء والغاز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأوضح مدير مؤسسة «سونلغاز» خنشلة، أن مصالح الشركة لجأت إلى هذا الحل بعد فشل كل المحاولات الودية مع الزبائن من هيئات ومواطنين، خاصة وأن عددا كبيرا منهم أحجم عن تسديد ما عليه من مستحقات مؤخرا بدعوى تضخيم الفاتورة، موضحا أن الديون أثقلت كاهل المؤسسة التي هي في الحقيقة مؤسسة تجارية خدماتية تواصل تقديم عملها من إشتراكات وبيع مادتي الكهرباء والغاز، وأي تأخير في عملية إسترجاع الديون سيدخلها في ضائقة مالية أو سيتسبب مستقبلا في توقيف عديد العمليات المبرمجة لربط تجمعات سكنية جديدة بالكهرباء والغاز أو مشاريع تهيئة وتأهيل الشبكات القديمة.احتجاج في بابار وششار ضد الفواتيرهذا وكان مواطنو بلديات بابار وششار قد إحتجوا في وقت سابق تعبيرا عن استيائهم الشديد من ارتفاع قيمة الفواتير خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 2017، وهو ما دفعهم إلى تقديم شكاوى على مستوى الوكالات الخاصة بمؤسسة «سونلغاز» بل لجأ الكثير منهم إلى رفض دفع الفواتير باعتبارها لا تعكس حجم الإستهلاك المعتاد لديهم خلال الثلاثيات الماضية، بحجة أن الفواتير تحمل تجاوزات وإهمالا من قبل موظفي تسجيل العدادات، مما أدى إلى إستياء المواطنين وإثارة غضبهم في مدينتي بابار وششار جنوب ولاية خنشلة، والذين عاودوا الخروج في حركة إحتجاجية ثانية بداية هذا الأسبوع، رافضين جملة وتفصيلا مبدأ قطع الكهرباء.في تصريحات بعضهم ل«المساء» عبّروا عن إستغرابهم من قيمة المبالغ التي سيدفعونها جراء إستهلاكهم للكهرباء والغاز، حيث كان الجميع يظن أن الزيادات التي أقرتها الدولة في إطار سياسة التقشف لن تمس العائلات ضعيفة الدخل وحتى وإن كانت كأقصى تقدير فستكون بنسبة ضعيفة، ليتفاجأ غالبية المواطنين بمبالغ كبيرة في فواتير هذا الثلاثي، هو الخبر الذي نزل كالصاعقة على حد تعبيرهم والذي أدخل هذا المواطن البسيط في جدال مع موظفي المركز ومكاتب الدفع، وأكد غالبية المواطنين أن إرتفاع أسعار فواتير الكهرباء مبالغ فيها بحكم أن جل الفواتير حسب المحتجين هي تقديرات جزافية في ظل غياب الإجراءات الفعلية لمجابهة أخطاء العدادات، وهو ماأكده (هلال . ز) من بلدية ششار الذي قال بأن فاتورة الثلاثي محل الإحتجاج تضاعفت 7 مرات عما كان يدفعه سابقا، فبعد أن كان يدفع مبلغ 5000 دج صدم بفاتورة تحمل مبلغ 57000 دج موضحا أنه كان في وقت سابق قد أعلم أعوان وكالة ششار بمشكل في عداده الكهربائي وتلقى وعودا بحل المشكل إلا أن الأمر بقي عالقا إلى غاية كتابة هذه الأسطر، لتستمر أزمة الشكاوى من فاتورة الكهرباء وعدم التأكد من مرور المحصلين في المواعيد المقررة لمنع تراكم الفواتير على المشتركين والتحقق من العدادات المعطلة، كما طالب المحتجون ببلدية بابار بضرورة إستفادة بلديتهم من التخفيضات في فواتير الكهرباء والغاز على غرار باقي سكان الجنوب باعتبار البلدية متاخمة للولايات الجنوبية.فلاحو المنطقة الجنوبية يطالبون بالكهرباء الريفيةمن جانبهم طالب فلاحو المنطقة الجنوبية بولاية خنشلة، بضرورة تدعيمهم بالكهرباء الريفية والفلاحية في ظل تسجيل عجز كبير في هذه الطاقة على مستوى مختلف المحيطات والمستثمرات الفلاحية التي سجلت تراجعا في المنتوجات الزراعية لاسيما في المحاصيل الكبرى والشعب الإستراتيجية، وأصبح الفلاح بجنوب الولاية مجبرا على استعمال المولدات الكهربائية التي تشتغل بمادة المازوت التي تعتبر عملية مكلفة، كما طالب الفلاحون السلطات المحلية والمركزية بضرورة إدراج المنطقة الجنوبية بولاية خنشلة ضمن الجنوب الكبير الذي سيستفيد من الدعم الطاقوي بتخفيض فاتورة الكهرباء حسب الدراسة التي تشرف عليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التي شكلت لجنة خاصة في هذا الشأن متكونة من عديد القطاعات، وأجمع الكل على أهمية تدعيم المنطقة الجنوبية بالكهرباء الريفية والفلاحية لأجل تحقيق أهدافها التنموية في المنطقة الجنوبية التي تعتبر الرهان الإقتصادي الحقيقي لخلق الثروة وتحقيق الإكتفاء الذاتي في عديد الشعب الفلاحية، والمساهمة في الإقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات.