سونلغاز تهدي رونو الجزائر صفقة بقيمة 110 مليار دينار كرس الاحتكار رغم الشبهات التي تحوم حول تعاملاته

ظفر مجددا مجمع «رونو الجزائر» بصفقة تتجاوز قيمتها ال 110 مليار دينار، بعدما فاز بالمناقصة الوطنية الدولية التي أطلقها شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق التابعة لمجمع «سونلغاز» والمتعلقة باقتناء 692 سيارة نفعية، هذا رغم تشوه سجل المتعامل الفرنسي الذي طرزته جملة من الخروقات في الآونة الأخيرة بالجزائر خاصة، ما ضرب سمعته ومكانته على الصعيد العالمي.وطبقا لأحكام قانون الصفقات المطبق على شركات مجمع «سونلغاز»، أعلمت شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق كافة المتعهدين الذين شاركوا في المناقصة الوطنية المفتوحة رقم 2013/01/ش ت ش/، المتعلقة باقتناء «692» سيارة نفعية بالبنزين والسيرغاز معا، من نوع شاحنة ذات قاعدة قصيرة بخمسة مقاعد الصادرة في نشرة المناقصات لقطاع الطاقة والمناجم، أن الصفقة رسا منحها للمتعهد «رونو الجزائر» بمبلغ قدره 1 100119456.00 دج. وبفوز «رونو الجزائر» بمشروع هذه الصفقة التي ستدر عليه أرباحا طائلة يكون قد احتكر المتعامل الفرنسي أغلب صفقات قطاع السيارات في الجزائر، وسيطر على تعاملات القطاع مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة، هذا رغم سلسلة التجاوزات والملفات السوداء المطرزة بشبهات الفساد والتي ضربت سمعته ومكانته حتى في أوروبا، على غرار فضيحته المدوية التي راح ضحيتها أكثر من 6 ألاف شاب جزائري عمد مجمع «رونو الجزائر» على منحهم شاحنات «رونو ماستر» من دفعة سنة 2012 في إطار دعم الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة العالمية، بعد ثبوت خراب نظام مكابحها، وتروس تغيير السرعة، فضلا عن رداءة إطارات عجلاتها، هذا فضلا عن حرص إدارة المجمع الفرنسي بعدما كشفت عورة نيتها السيئة تجاه مشروع مصنع السيارات الذي سيشرف عليه المتعامل الفرنسي بوادي تليلات في وهران رفقة كل من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار، من خلال افتعاله لأسباب حرب شرسة مع شريكيه يريد من خلالها الإصرار على ترشيح وفرض مفوضه بوقهام نور الدين كمحافظ لحسابات المشروع بدلا من محمد إكرام شيخي صاحب الخبرة والمقترح من الطرف الجزائري، وذلك من خلال التمرد وخرق قوانين وبنود الصفقة القائلة أن للطرف الجزائر الممثل في كل من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية والصندوق الوطني للاستثمار السلطة الكاملة في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبة استندا إلى قاعدة 49/51 بالمائة، وضع لوح ببوادر أجندات خبيثة يسعى الطرف الفرنسي إلى تجسيدها منذ البداية لخدمة مصالح شخصية، هذا علما أن محمد إكرام شيخي محافظ الحسابات المقترح من الطرف الجزائري صاحب خبرة كبيرة ومتمكن في التخصص بدليل إشرافه منذ سنوات على حسابات مجموعة شركات «جيكا» لإنتاج الإسمنت، مقارنة ببوقهام نور الدين الذي يعتبر دخيلا على القطاع وقليل العطاء والفعالية في التعامل مع الملفات الكبرى، ما سيجعله يتغافل أو يفوت الانتباه لأي محاولة من الصانع الفرنسي للتلاعب مثلا بأية حسابات أو تعاملات مالية، من شأنها الضرر بمصالح الجزائر في هذا المشروع، وضع يدفع للشك والريبة في سبب هذه السطوة التي يتمتع بها المتعامل الفرنسي ويثير الشك في طبيعة تعاملاته مع بعض الجهات الجزائرية الحريصة كل مرة على تمرير والتغاضي عن خروقاته خدمة لمأرب شخصية بين الطرفين على حساب مصلحة الزبون الجزائري في بعض الأحيان، وخزينة الدولة أحيانا أخرى.