سوناطراك تحضر ل"ثورة" داخل فروعها والشركات التابعة لها

تتجه مجموعة سوناطراك نحو العمل بمشروع جديد يهدف إلى تقليل نفقاتها السنوية، طرحه الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة حكومية، من خلال إعادة تنظيم فروعها، والشركات التابعة لها، وذلك تماشيا مع السياسة الاقتصادية الجديدة، التي تنتهجها الحكومة، القاضية بترشيد النفقات، والحد من التبذير، وذلك جراء الانهيار المتواصل لأسعار النفط.ويأتي خيار مجموعة سوناطراك، نحو إعادة تنظيم الشركات والفروع التابعة لها، في أعقاب تعليمة أصدرها الوزير الأول عبد المالك سلال، تضمنت الأمر بإعادة تنظيم المجموعة البترولية، في إطار جديد من المؤسسات والشركات التابعة لها، وذلك للتقليص من المصاريف السنوية. وفي هذا السياق، أمر الوزير الأول، كلا من وزير الطاقة، ومدير عام مجموعة سوناطراك بضرورة التحرك نحو إعادة تنظيم مجموعة سوناطراك، في إطار مشروع لتقليل النفقات، وتخفيضها، بالشكل الذي يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة، في مواجهة تداعيات الانهيار المتواصل لأسعار النفط. ..مع العلم أن التعليمة التي أصدرها الوزير الأول سلال بخصوص إعادة تنظيم مجموعة سوناطراك لفروعها تعود إلى شهر فيفري الماضي، وبموجب هذه التعليمة، ستتخذ مجموعة سوناطراك جملة من التدابير، ضمن إعادة تنظيم فروعها، والشركات التابعة لها، حيث سيتم دمج فروع مع بعضها البعض، إلى جانب التخلي عن الفروع والشركات، التي لا تحقق مردودية عالية، ومعلوم أن مجموعة سوناطراك، تتشكل من عدد كبير من الشركات والفروع التابعة لها، وتنشط في مجالات عدة لها علاقة بالاستكشاف والحفر، والصيانة، وغيرها، وتستهلك ميزانية ضخمة، من عائدات المجموعة النفطية. ومعلوم انه غداة شروع أسعار النفط في الانهيار، برزت مخاوف من تأثير ذلك على النشاط الاستثماري لمجموعة سوناطراك، في الحفر والتنقيب والاستكشاف، وفي هذا الصدد كان المدير العام بالنيابة لمجمع سوناطراك قد صرح في نهاية السنة الماضية أن المجمع ماض في مخططه الاستثماري حتى 2019.